بخشی از متن پاورپوینت گريز از ربا :
پاورپوینت گريز از ربا
هرکس با اندک آشنایی با بخشهای معاملات فقه, اهمیت, گستردگی و پیچیدگی مسأله ربا را در می‌یابد. (ربا) موضوعی است که هم در پژوهشهای فقهی, بویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکداری, و هم در کاوشهای دانش اقتصاد, جایگاه ویژه‌ای دارد و بسیار بدان می‌پردازند.
فهرست مندرجات
1 - اهمیت بحث2 - نکات مهم
3 - نگاهی کلّی به موضوع بحث
4 - گونه های ربا
4.1 - ربا در دادوستد
4.2 - ربا در وام
5 - نگاه عرف به گونه های ربا
6 - روایات و پاورپوینت گريز از ربا
6.1 - روایات و ربای دادوستدی
6.2 - روایات و ربای در وام
7 - نکات مهم درباره این روایات
7.1 - نکته اول
7.2 - نکته دوم
7.3 - نکته سوم
7.4 - نکته چهارم
8 - نگاه شهید صدر به راههای پاورپوینت گريز از ربا
8.1 - راه نخست
8.2 - راه دوم
8.3 - راه سوم
8.4 - راه چهارم
8.5 - راه پنجم
8.6 - راه ششم
8.7 - راه هفتم
9 - بررسی یک مسأله فقهی
10 - بررسی و پاسخ
11 - چند نمونه از پرسش و پاسخ
12 - پانویس
13 - منبع
اهمیت بحث
در این نوشته در پی آن نیستیم تا جنبه های گوناگون پدیده ربا را بکاویم و به بررسی فقهی آن در موضوع, ویژگیها, ارتباطات, پیامدها و… بپردازیم؛ زیرا موضوعی چنین مهم و گسترده از توان این خامه فراتر است و نیازمند آشنایی ژرف فقهی و اقتصادی. آنچه در این مقاله می‌آید, بازخوانی روشهایی است که برخی فقیهان برای پاورپوینت گريز از ربا در نوشته های خویش آورده‌اند.ارزیابی درستی و نادرستی این راهها را نباید دست کم گرفت؛ چرا که گونه پردازش به این مسأله فقهی, گذشته از اهمیتی که نتیجه بررسی خود این فرع دارد, نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسیهای فقهی است.
آیا در پذیرش این گونه راههای گریز, می‌توان با استناد جستن به یک یا چند روایت, آسوده خاطر بود, یا با نگاهی دیگر, این دست روایات را با معیارهای برتر کلامی و جایگاه اجتماعی امامان معصوم و راه کارهای اقتصادی دین نیز باید سنجید؟
چگونه است که برخی فقیهان, چون امام خمینی, در ارزیابی روایات این باب, چشم انداز گسترده تری را می‌نگرند, ولی برخی دیگر را می‌توان یافت که با بررسی سند و دلالت یک روایت, راه یا راههایی را برای پاورپوینت گريز از ربا پیش می‌نهند و هیچ معیار دیگری را در این باره نمی‌بینند. کدام شیوه پسندیده و درست است؟ و در بررسی این گونه مسائل اجتماعی, چه ملاکهایی باید مهم به شمار آید؟
می‌بینیم که کاوش در راههای گوناگون پاورپوینت گريز از ربا, گذشته از این که خود یک مسأله سودمند فقهی است, از جنبه روش شناسی کار فقهی و سبک شناسی اجتهاد فقیهان نیز مهم است.
جنبه دیگر اهمیت این مسأله آن است که در روزگار ما, از یک سوی, دیدگاهها و نظامهای پیچیده و گوناگون اقتصادی, در گستره مدیریت جوامع بزرگ و کوچک در جای جای جهان, ادعای کارآمدی و توان مندی بیش تری دارند, و از سویی دیگر, اهمیت پذیرش یا دوری گزیدن از ربا در ساختار اقتصادی یک جامعه نیازی به درازای سخن ندارد. بدین سان می‌بینیم که برای جهت دهی به زیرساختهای اقتصادی جامعه نیز, باید تکلیف مسأله مهمی چون ربا را روشن کنیم. حقیقت این است که اگر راههای پاورپوینت گريز از ربا بپذیریم, در واقع, ربا را به عنوان یک واقعیت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته‌ایم و این خود, سمت و سوی ویژه‌ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. البته همه این سخنان, هنوز به معنای پذیرش یا ردّ راههای گریزاز ربا نیست, بلکه نمایاندن اهمیت این مسأله از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی برای جامعه است.
به هر روی, بحث از راههای پاورپوینت گريز از ربا, پیش انگارهایی دارد که برای روشن شدن بهتر جنبه های گوناگون این بحث, ناگزیریم کوتاه سخنی از آنها به میان آوریم.
نکات مهم
نخستین نکته این است که حرام بودن ربا در فقه اسلامی, روشن تر از آن است که نیازمند نمایاندن منابع و مدارک بسیار باشد. تا جایی که گروهی از فقیهان, آن را از ضروریات دین به شمار آورده‌اند.
[1] (تحریر الوسیله) امام خمینی, ج1, ص492, کتاب البیع, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم, 1363.
[2] (القواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردی, ج5, ص74, مکتبه الصدر, تهران, 1393هـ.ق.
[3] (جواهرالکلام), شیخ محمّد حسن نجفی, ج23, ص332, دار إحیا التراث العربی, بیروت, 1981.
در آیات و روایات نیز, به زبانهای گوناگون و گاهی با شدّت و تندی از گناه بزرگ بودن ربا یاد شده است. این نکته به دو جهت درخور بررسی و درنگ است؛ یکی آن که اگر چنین تأکید و سخت گیری درباره ربا نمی‌بود و سودآوری آن نیز, آسان و چشمگیر نبود, شاید اندیشه یافتن راه گریز از آن نیز به این اندازه رشد نمی‌کرد. دیگر آن که آیا این همه پافشاری و زشت خواندن پلیدی یک کار, با راههای گریز پیشنهادی هماهنگ شدنی است یا خیر؟ و آیا در پیدا کردن راهی برای گریز از آن, حرام بودن سنگین این کار تا چه اندازه ملاحظه شده است؟نکته دوم و بسیار مهم این است که بایدمعنای درست ربا و گونه های آن را نیک دریابیم و اصطلاحهای به کار رفته در این گستره را در روایات و سخنان فقیهان, به خوبی بکاویم. ربای دادوستدی که فقیهان از آن با ربای معاوضی یاد می‌کنند, با ربای در وام, یا ربای قرضی, تفاوت بسیار دارد. باید دید هر یک از راههای گریز, به کدام ربا برمی‌گردد, تا در ارزیابی و بررسی درست آن نلغزیم.
نکته سوم که آن هم اهمیت بسزایی دارد, شناخت درست و دقیق پیش انگارها و سبک کار فقیهانی است که در این باب سخن گفته‌اند. اگر چه تلاش ما بر آن است که این مسأله را در نگاه دو فقیه نام آور معاصر پی بگیریم, ولی ناگزیر, به مناسبت, سخن از دیدگاه دیگری نیز به میان خواهد آمد. درنگ شایسته در این که هر یک از این اندیشه وران, با چه پیش فرضها و ذهنیتهایی به سراغ این مسأله می‌روند, بسیار با اهمیت است.
آیا یک فقیه در بررسی این مسأله باید برخی اصول کلامی‌را در نظر داشته باشد یا خیر؟ به یقین باید گفت تفاوت و تأثیر این دو دیدگاه را هرگز نباید از نظر دور داشت؛ یکی دیدگاهی که می‌گوید در چنین جاهایی, آن گاه که روایت یا روایاتی دارای شرایط لازم اعتبار سندی و دلالت پذیرفته شده باشد, باید بدان فتوا داد و اگر راههای گریزی هم در این روایات بیابیم, بی هیچ درنگ دیگری می‌پذیریم. دیدگاهی دیگر بر آن است که حتی اگر اعتبار سند و دلالت این دسته از روایات هم پذیرفته شود, باز هم باید آنها را با اصول دیگری سنجید. این که آیا شیوه زندگی امام معصوم درجامعه, با به کار بستن راههای پاورپوینت گريز از ربا, با هم تناسب دارند یا نه, و اگر چنین کاری با جایگاه اجتماعی امام(علیه السلام) سازگار نبود, بدین روایات فتوا نمی‌دهیم؛ تفاوت مهمی است که میان این دو دیدگاه یافت می‌شود و اگر به همین شیوه گام برداریم, دو سبک فقهی جدا از هم خواهیم داشت. به هر روی, توجه به این نکته ها و ریشه یابی پیش انگارهای دیدگاههای گوناگون, بسیار مهم و راه گشا خواهد بود.
نگاهی کلّی به موضوع بحث
اکنون پس از روشن شدن این نکته ها به یک پرسش کلی درباره موضوع بحث می‌پردازیم. آیا به راستی راههای پاورپوینت گريز از ربا را می‌توان پذیرفت و با اصول کلی دیگری که در کلام و اصول فقه داریم هماهنگ دانست؟ خاستگاه این پرسش آن است که از یک سوی, حرام بودن ربا, چنانکه گذشت, بسیار روشن و سنگین است. یک درهم آن از برخی مفاسد سهمگین اخلاقی زشت تر است, تا آن جا که جنگ آشکار با خداوند بزرگ به شمار می‌آید.
از سویی دیگر, احکام شرعی دارای ملاک و مصالح و مفاسد واقعی و راستین اند. بدین سان ربا به عنوان یک پدیده اقتصادی در روابط میان انسانها, دارای زشتیها و پلیدیهایی است که تا این اندازه ناپسند و حرام شمرده می‌شود. اکنون, باید دید آیا پدیده های اجتماعی و اقتصادی, چه خوب و چه بد, چه زشت و چه زیبا, چه سودمند و چه زیان آور, با دگرگون سازی و گریزهای جزئی, ناگهان همه مصالح و مفاسد خویش را از دست می‌دهند و دیگر حکم پیشین را با خود ندارند؟ آیا می‌توان درباره پدیده های مثبت اقتصادی و اجتماعی نیز همین سخن را گفت؟ ( بیع) را با اندک دگرگون سازی حرام کرد و ( غشّ) را حلال؟ اگر این پدیده ها دارای واقعیتی اجتماعی و اقتصادی بوده و پیامدهای ویژه خود را دارند و بر همین اساس هم حرام یا حلال شده‌اند, چگونه می‌توان به این آسانی پذیرفت که همه آن زشتیها و زیانها به یکباره رخت بر می‌بندد و از حرام به حلال می‌رسد؟ البته این سخن را اکنون جدا از روایات موجود, می‌گوییم. آیا نمونه پذیرفته شده دیگری در مسائل اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی و مانند آنها می‌توان نشان داد که به این آسانی بتوان احکام را جابه جا کرد؟ آیا راههای گریز از غیبت, تهمت, دروغ و مانند آنها نیز به همین سادگی پذیرفتنی است؟ یا ربا در حرام بودنش سبک تر از آنهاست؟ حقیقت آن است که راههای گریز تا به دگرگونی بنیادین یک پدیده در گستره زندگی اجتماعی نینجامد, به سادگی نمی‌توان ملاک زشتی یا نیکی یک پدیده را از میان بردارد و حکم آن را تغییر دهد. بیع بیع است و ربا ربا, با پیامدها و کارکردهای ویژه خودشان.
آری, این سخن در عبادات و آنچه بدان مربوط می‌شود پذیرفتنی است؛ چرا که همه آغاز و انجام کارهای عبادی, به گونه‌ای تأسیسی از سوی شرع می‌آید و هرگونه تغییر در کوچک ترین اجزا و شرایط آن, با خود شارع است. مصالح و مفاسد این بخش با معیارهای در دسترس, به آسانی سنجیده نمی‌شود.
در نوشته های امام خمینی, رضوان اللّه تعالی علیه, در این هر دو بخش, نکته های گویایی می‌یابیم. او درباره ربا و راههای گریز از آن چنین می‌نویسد:
(إنّ الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات التی ورد فیه فی القرآن الکریم والسنه من طریق الفریقین, ممّا قلّ نحوها فی سائر المعاصی, ومع ما فیه من المفاسد الاقتصادیه والاجتماعیه و السیاسیه, ممّا تعرّض لها علما الاقتصاد, کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه, کما وردت بها الأخبار الکثیره الصحیحه وأفتی بها الفقها إلاّ من شذّ منهم. وهذه عویصه بل عقده فی قلوب کثیر من المتفکرین وإشکال من غیر منتحلی الإسلام علی هذا الحکم, ولابدّ من حلّها. والتشبث له بالتعبّد فی مثل هذه المسأله التی أدرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها بعید عن الصواب.)
[4] (کتاب البیع), امام خمینی, ج2, ص405 406, چاپ اول, مطبعه الآداب, نجف اشرف, 1391ق.
با توجه به سخت گیریها و انکارهایی که در قرآن کریم و روایات فرقه های گوناگون شیعه و سنی, درباره ربا وجود دارد, که مانند آن را در کم تر گناهی می‌توان یافت و با توجه به پیامدهای ناگوار اقتصادی, اجتماعی و سیاسی این پدیده, که دانشمندان اقتصاد از آن سخن گفته‌اند, چگونه می‌توان آن را با راههای گریز شرعی, حلال شمرد, چنانکه روایات بسیار و معتبری نیز درباره این راههای گریز داریم و فقیهان هم جز اندکی از ایشان, بدان فتوا داده‌اند.
این مطلب, خود یک مشکل و بلکه عقده‌ای در قلب بسیاری از اندیشه وران شده و موجب خرده گیری غیرمسلمانان به این حکم گردیده است, که باید از آن گره گشایی کرد. برای حل این مشکل, در چنین مسأله‌ای که ناگواری تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را خرد خود در می‌یابد, نباید سخن از تعبّد گفت که از راه درست بسی دور است.
همو, درباره عبادات و امور مربوط بدان و در یک کلام, آنچه از سوی شرع تأسیس گردیده و تعبدی است, می‌نویسد:
(… أضعف من الجمیع استبعاد العفو عن الدم القلیل من غیر المأکول مع کونه نجساً و عدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها, ضروره عدم طریق للعقول إلی فهم مناطات الأحکام التعبّدیه, وإلاّ فأیّ فارق عند العقول بین الدم وغیره, وبین مقدار الدرهم وأقلّ منه, وبین دم القروح والجروح وغیره إلی غیره, إلی غیر ذلک من التعبّدیات. فالفقیه کل الفقیه من یقف علی التعبدیّات ولایستبعد شیئاً منها بعد ما رأی روایه أبان فی الدیه.)
[5] (کتاب الطهاره), امام خمینی, ج3, ص436,مطبعه الآداب, نجف اشرف, 1389ه.ق.
… سست تر از همه, بعید شمردن این مطلب است که خون کم (تر از درهم) از حیوان حرام گوشت در نماز بی اشکال باشد, با این که خون نجس است, ولی دیگر اجزا و اعضای این جانوران, با این که پاک هستند, در نماز بخشیده نشده‌اند. (سستی این گونه سخنان از آن روست که) به یقین, خرد را راهی به دریافت ملاکهای احکام تعبدی نیست و گرنه نزد خرد, چه تفاوتی است میان خون و دیگر چیزها, یا اندازه یک درهم و کم تر از آن و یا خون زخمها و آسیبها و غیر آن و مانند این نمونه ها از احکام تعبّدی. بدین سان, فقیه راستین آن کسی است که در برابر احکام تعبّدی بایستد و با دیدن و درنگ در روایت ابان در باب دیه, هیچ کدام از این دسته احکام را بعید نشمارد.
با درنگی شایسته در این سخنان در می‌یابیم که در نگاه و سبک فقهی امام خمینی, در بررسی چنین مسائلی, دو معیار بنیادین می‌توان یافت. اگر مسأله مورد بررسی, در بخش تعبّدیات فقه جای می‌گیرد, هرگونه قید و شرطی وهرگونه دگرگونی در حکم را, آن گاه که از منابع و مدارک پذیرفته شده برآید, باید پذیرفت و جای آن نیست که حتماً آن را خرد پسند کنیم. در برابر, اگر به بررسی مسأله‌ای بپردازیم که خرد را راهی برای دریافت ملاکها و پیامدهای آن باشد, روایات و منابع را باید با سنجش و در نظر گرفتن این معیارها و هماهنگ سازی میان همه اینها, کاوید و برایندی هماهنگ شده و خردپسند را برگزید. البته ممکن است شرع, نسبت به برخی پدیده های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی, که به ظاهر خردپسند می‌نماید, حکمی ویژه داشته باشد و آشکارا آن را نادرست شمارد. این گونه موارد, گرچه اندک است, ولی باید بدان سر سپرد و پذیرفت. برای نمونه می‌توان از خرید و فروش و بهره جویی از اجزای مردار, حتی در چیزهایی که مشروط به پاکی نیستند نام برد. امام خمینی خود از آن دسته فقیهانی است که خرید و فروش اجزای مردار را حتّی برای بهره گیری در چیزهایی که مشروط به پاکی نیستند, مشکل می‌داند و احتیاط را در ترک چنین کاری لازم می‌داند.
[6] (تحریر الوسیله), ج1, ص454, مسأله 3.
امّا از چنین چیزی نباید هراس داشت. هر چند بهره وری از مردار و خرید و فروش آن, برای چیزهایی که مشروط به پاکی نیستند, نباید مشکلی داشته باشد, ولی اگر همین عنوان در سخن شارع بیاید و از این کار نهی کند, باید پذیرفت؛ چرا که هیچ یک از اصول کلّی تر و بنیادین تر دست نمی‌خورد و ناهماهنگی آشکار به وجود نمی‌آید.بنابراین, روشن شده است که حرام شمردن ربا بدان پایه که در آیات و روایات آمده, با گریزهایی به این سادگی, سازگار نیست. بدین سان, در یک پاسخ کلی به پرسش آغازین سخن می‌توان گفت: جدا از روایاتی که در این باره وارد شده و باید همه آنها را بررسی کرد, پاورپوینت گريز از ربا پذیرفتنی نیست. در بررسی روایات نیز باید دید که آیا با اصول بنیادین مهمی‌درگیر خواهد شد یا خیر؟ ممکن است برخی از همان اصول را مقیّد یا مخصّص این روایات دانست و معنای دیگری از آنها دریافت. این همه گذشته از سخنانی است که می‌توان در ارزیابی فنّی راههای گریز, بدان توجه کرد؛ زیرا برخی از راههای پیشنهاد شده, کاستیهایی از نگاه قواعد فقهی بیع و قرض دارند. این نکته ها در نوشته های شهید صدر به خوبی آمده است که از آن سخن خواهیم گفت.
به هر روی, چون بررسی شایسته راههای پاورپوینت گريز از ربا, به شناخت درست ربا و گونه های آن وابسته است, سخن را با بیان مطالبی در این باره و اصطلاحهای آن پی می‌گیریم, تا روشن شود هر یک از راههای پیشنهادی به کدام گونه از ربا بر می‌گردد و تا چه اندازه پذیرفتنی است.
گونه های ربا
ربا, در فقه, گاهی در دادوستد است و گاهی در وام و معنای واژگانی ربا, که همان فزونی است, در این هر دو گونه وجود دارد.
ربا در دادوستد
ربا در دادوستد آن است که در معامله‌ای, دو چیز همانند را بی آن که اندازه آنها برابر باشد, مبادله کنند.
امام خمینی درعبارتی جامع به تعریف این گونه ربا پرداخته است: (هو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیاده عینیه, کبیع منٍّ من الحنطه بمنّین أو بمنٍّ منها ودرهم, أو حکمیه, کمنّ منها نقداً بمنٍّ منها نسیئه. والأقوی عدم اختصاصه بالبیع, بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح ونحوه, وشرطه أمران.
الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً… الثانی: کون العوضین من المکیل أو الموزون, فلا ربا فیما یباع بالعدّ والمشاهده.)
[7] (تحریر الوسیله), ج1, ص493.
ربای معاملی (= داد و ستدی) همان فروختن چیزی است به چیز دیگری همانند آن, همراه با افزایشی در یکی از آن دو. این افزایش, خواه عینی و خارجی باشد؛ مانند فروختن یک من گندم در برابر دو مَن آن, یا یک من گندم و یک درهم پول و یا افزایش حکمی؛ مانند یک من گندم نقد در برابر یک من گندم نسیه. دیدگاه قوی تر نیز آن است که این گونه ربا تنها در فروختن نیست, بلکه در دیگر معامله ها هم می‌آید؛ مانند صلح و… شرط این ربا دو چیز است.
نخست: همانندی در جنس نزد عرف … دوم: هر دو جنس با وزن یا پیمانه اندازه گیری شوند, بنابراین چیزی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شود, ربا در آن نیست.
اهمیت دقت در این گونه ربا از آن روست که برخی از روایات گریز, درباره همین قسم آمده و سخنی از ربای در قرض در آن نیست. با این همه, یادآوری جنبه های گوناگون بحثهایی که در کتابهای فقهی ما درباره ربای دادوستدی آمده است, در بحث ما روشنگر و راه گشاست. نکته مهم در این زمینه, تفسیر همانندی در جنس است که در سخنان فقیهان نیز گاهی اختلافهایی را پدید آورده است. اما این اندازه مسلّم است که همه گونه های یک جنس, مانند گندم, همانند به شمار می‌آیند؛ بدین سان اگر یک کیلو گندم مرغوب را با گندمی پست تر مبادله کنیم, ناچار باید وزن هر دو یکسان باشد وگرنه ربا خواهد بود, هر چند بهای آنها برابر نیست.
سخن در همین جا به پایان نمی‌رسد, برخی از غلاّت در این مسأله, همانند شمرده می‌شوند, ولی نه در نگاه عرف و نه در باب زکات و دیگر بابهای فقه, این همانندی را نمی‌توان یافت. برای نمونه, گندم و جو در حکم یک جنس هستند, در حالی که در زکات این گونه نیست؛ هرگز نصاب ناقص گندم, با جو کامل نمی‌شود. با این همه, در باب ربا نمی‌توان گندم و جو را با تفاوت در وزن مبادله کرد. این در حالی است که این دو در نگاه عرف, دو جنس به شمار می‌آیند.
گذشته از این, فرآورده های برخی چیزها هم همین حکم را دارد؛ پنیر که فرآورده‌ای از شیر است با خود شیر یک جنس شمرده می‌شوند. دو فرآورده از یک چیز هم همین گونه‌اند؛ مانند پنیر و کره که هر دو از شیر گرفته می‌شوند و سرکه و شیره‌ای که از خرما گرفته شوند. همه این چیزها با اصل خود و نیز دو فرع از یک اصل, یک جنس به شمار می‌آیند. بنابراین, نمی‌توان کره و پنیر را با اختلاف وزن مبادله کرد.
در کتابهای فقهی, سخنان بسیاری در این گونه موارد جزئی و مشخص کردن مصداقهای ریز و درشت در کالاها و فرآورده ها به چشم می‌خورد و دیدگاههای بسیاری در این زمینه می‌توان یافت, بویژه در (جواهر) که بحثهای گسترده‌ای را در این باره آورده است. البته نباید پنداشت که همه این مسائل درباره دادوستد پایاپای است و روزگارش به سر آمده و امروز دیگر موضوع ندارد؛ زیرا بررسی این موارد و احکام آن در رسیدن به تحلیلی فراگیر و دقیق از دیدگاه شرع درباره ربا و راههای گریز از آن لازم است و از این گذشته, داد و ستد کالا با کالا هنوز هم در روزگار ما اهمیت بسیار دارد, بویژه در روابط تجاری میان دولتها. هنوز هم نفت و فرآورده های آن که با کیل و پیمانه خرید و فروش می‌شود, در بسیاری از کشورها و شرایط گوناگون اقتصادی, پایا پای مبادله می‌شود. بسیاری از فرآورده های صنعتی و کشاورزی, به همین گونه دست به دست می‌گردد. آیا امروز نمی‌توان پرسید: مبادله نفت خام با فرآورده هایش, که به چندین برابر بهای خام می‌رسد, چه حکمی‌دارد؟ گیریم که در روابط تجاری با کافران بگوییم که اگر به سود مسلمانان شد, ربای حرام در میان نیست, ولی دادوستد کشورهای اسلامی چگونه است؟ بنابراین, کاوش درست و فراگیر این مسأله در روزگار ما نیز, کاربردی گسترده دارد.
ربا در وام
در زبان فقه, از این ربا به نام ربای قرضی یاد می‌شود. اگر کسی مالی را, خواه پول و خواه چیزی دیگر, از کسی وام بگیرد, تنها پرداخت همان چیزی را که وام گرفته است بر او واجب می‌باشد. بنابراین, اگر وام دهنده و وام گیرنده از آغاز شرط کنند که افزون بر مال وام گرفته شده, چیزی دیگر نیز باز پرداخته شود, این افزایش ربا و حرام است. البته این در جایی است که شرط کنند وگرنه اگر بدون شرط, وام گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به هنگام بازپرداخت به وام دهنده بدهد, کاری نیکو و پسندیده کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت. شرطی هم که در وام سبب ربا می‌شود تنها مال بیش تر نیست, بلکه اگر کاری را هم شرط کنند, ربا خواهد بود؛ مانند این که در برابر هزار تومان وام, هم هزار تومان را بپردازد و هم شرط کند که کاری مانند دوختن لباس و حمل بار و مانند آن را برای وام دهنده انجام دهد. یا در برابر مبلغ معینی, افزون بر آن مبلغ, بهره گیری از خانه یا خودروی وام گیرنده را هم شرط کند. یا ویژگی معینی را در بازپرداخت شرط کند؛ مانند این که درهمهای شکسته‌ای را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت, درهمهایی سالم دریافت کند. امام در تحریر الوسیله می‌نویسد:
(مالی که وام می‌دهند, چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی, نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت.)
[8] (تحریر الوسیله), ج1, ص601, مسأله 9.
این مطلب, نقطه تفاوتی است میان ربای در دادوستد و ربای در وام؛ چرا که در آن جا, افزایش و کاهش دو مالی که مبادله می‌شوند, تنها در صورتی نارواست که وزنی و پیمانه‌ای باشند, ولی در وام به هیچ روی تفاوت پذیرفته نیست.
البته لازم است یادآور شویم که با پدیدار شدن پولهای اعتباری که از فلزهای گرانبهایی چون زر و سیم ساخته نمی‌شوند و تنها به اعتبار پشتوانه خود ارزش مند می‌شوند, مسائل بسیاری در فقه پیدا می‌شود که باید بدان پاسخ گفت: می‌دانیم که منابع اصلی فقه ما, در زمانی صادر شدند که پولهای طلا و نقره درگردش بودند و چرخش اقتصاد و دادوستد در روزگار ما به گونه‌ای دیگر است. پولهای اعتباری و برگه های بهادار, اساس دادوستدها و کارهای اقتصادی است. تورّم نیز به شکل پیچیده امروزی خود, در گذشته نبوده است. این همه, پدید آورنده پرسشهایی است که نباید در بحث از ربا بی توجه از کنار آنها گذشت.
پرسش مهم در این جا که برخی فقیهان نیز کم وبیش بدان پرداخته‌اند, فراز و نشیب پول در گذر زمان و رخدادهای مختلف یک جامعه است که کاهش یا افزایش ارزش آن پول را در پی دارد. آیا این کاهش و افزایش, باید در مسائل فقهی نادیده گرفته شود یا خیر. آیا برابری وام گرفته شده با آنچه پرداخته می‌شود, تنها در نام است؛ یعنی هزار تومان پول در گردش کشور ایران را باید به همان اندازه اسمی هزار تومان باز پس داد, یا توان خرید پول در هنگام وام گرفتن را نیز باید در نظر گرفت؟ این مسأله مهم را باید در جای خود بررسی و گره گشایی کرد, ولی آنچه در این نوشتار در پی آنیم آن است که برابری وام و بازپرداخت آن, به هر معنا, چه برابری اسمی و چه برابری در قدرت خرید, در بحث ربا باید در نظر گرفته شود. بحث ما این است که آیا می‌توان با یاری جستن از راههای گریز, این برابری را به گونه‌ای مصنوعی ایجاد کرد یا خیر؟ بنابراین, اصل برابری وام و باز پرداخت آن برای دوری از ربا هم چنان درست و پا برجاست. برابری وام و بازپرداخت و ایجاد و برهم زدن این برابری, نیازمند شرح بیش تری است که در بررسی پاره‌ای از راههای گریز خواهد آمد.
نگاه عرف به گونه های ربا
با روشن شدن گونه های ربا, به بیان نکته بسیار مهمی‌می‌پردازیم که در بررسی راههای گریز نقشی اساسی دارد. باید ببینیم که عرف, گونه های ربا را چگونه می‌بیند. آیا ظالمانه بودن ربا در همه گونه های آن یکسان است و عرف, همه آنها را به یک چشم می‌بیند؟
در این باره, بی گمان باید گفت: عرف, ربای در وام را ظالمانه می‌داند. اساس قرض بر این است که همان مال نخستین, پس گرفته شود و نه بیش از آن. ستمگرانه بودن ربا در وام, بویژه با نرخهای بالا و نامعقول, نیازمند شرح بسیار نیست.
ربای دادوستدی را می‌توان به دوگونه تقسیم کرد: گاهی یک کالای وزنی یا پیمانه‌ای با کالایی همانند خود, حتی در مرغوبیت, مبادله می‌شود, مانند این که یک کیلو برنج طارم را با برنج طارمی همسان مبادله کنند. در چنین دادوستدی, برابری در وزن شرط است وگرنه ربا خواهد بود. نابرابری در این مورد را نیز عرف نمی‌پسندد و آن را, ستمی آشکار می‌داند. هر کیلو گندم مرغوب را با همان اندازه گندم مرغوب می‌توان مبادله کرد و نه بیش و کم. بنابراین, ربا در دادوستد میان دو کالای همانند که از نظرویژگیهایشان نیز مانند یکدیگرند, در نگاه عرف هم ناپسند است.
گاهی هم ممکن است دوگونه کالا که در شرع از یک جنس به شمار می‌آیند, مبادله شوند, در حالی که ارزش آنها متفاوت است؛ مانند سه کیلو گندم مرغوب با چهار کیلو گندم نامرغوب و یا روشن تر از آن, دو کیلو گندم با یک کیلو جو و مانند آن. این گونه دادوستدها در شرع رباست, ولی در نگاه عرف چنین نیست. آیا عرف می‌پذیرد که باید فرآورده های یک چیز را در حال برابری وزن مبادله کرد وگرنه ربا خواهد بود؟ پنیر, کره, خامه, دوغ و ماست همگی فرآورده های لبنی به شمار می‌آیند و باید همه را با یک وزن و پیمانه خرید و فروخت! هر یک کیلو خامه را با یک کیلوماست باید مبادله کرد و اگر بر وزن ماست بیفزاییم ربا خواهد بود. این چیزی است که عرف در نمی‌یابد و تنها با تعبّد شرعی باید پذیرفت. اگر حرام بودن چنین دادوستدهایی در فقه ثابت باشد, تنها از راه تعبّد است وگرنه عادلانه بودن عرفی این دادوستدها با اختلاف وزن این کالاها تأمین می‌شود.
امام خمینی, درباره نگاه عرف به گونه های ربا عبارت گویایی دارد که سخن ما در حقیقت شرح گفته های ایشان است:
(ثم إنّ الأقسام التی ذکرناها منها ما لایکون بحسب العرف و عند العقلا من الربا… فإن قیمه منٍّ من الأرز العنبر إذا ساوت منّین من غیره, لایعدّ مبادله منٍّ منه بمنّین ربا ً؛ إذ لانفع ولا زیاده فی ذلک إلاّ حجماً, والزیاده الحجمیه لیست میزاناً للنفع والزیاده فی التجاره.
… و أولی بذلک ما اُلحق بالمثلیات کالشعیر بالحنطه والفروع بالاُصول؛ فإذا بودل منٍّ من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن, لایکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع, کما أنّ المبادلات بالفضل فیها لافساد فیها و لاظلم, ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزراعات و هو واضح: … بل لعلّ سرّ تحریم الشارع المقدس المبادله فیها إلاّ مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلا وإنّما هو تعبّد….)
[9] (کتاب البیع), ج2, ص407 408.
برخی از گونه های یاد شده, در نگاه عرف و نزد خردمندان ربا شمرده نمی‌شود… اگر بهای سه کیلو برنج عنبر با شش کیلو برنج از نوعی دیگر برابر باشد, مبادله سه کیلو با شش کیلو ربا به شمار نمی‌آید؛ چرا که سود بیش تری در این دادوستد نیست و تنها افزایش حجم است که آن هم معیار سود و افزونی در تجارت نیست.
از اینها روشن تر, چیزهایی است که از هم جنس ها به شمار می‌آید؛ مانند دادوستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود. اگر سه کیلو کره را با چندین سه کیلو شیر یا پنیر مبادله کنند, در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید, چنانکه این گونه دادوستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک طرف, نه فسادی را در بردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد, چنانکه روشن است.
… بلکه شاید راز حرام شمردن دادوستد در این چیزها, مگر در صورت برابری, از فهم خردمندان بیرون و تنها تعبدی باشد…
جمله های پایانی در سخن ایشان, اشاره به این است که در روایات آمده که علت تحریم ربا, روی گردانی مردم از تجارت و کشاورزی و تباه شدن چرخش سالم اقتصاد است و این دسته از دادوستدها چنین پیامدهایی ندارند.
چکیده سخن در این بخش آن است که در نگاه عرف و خردمندان, دوگونه از ربا ستمکارانه شمرده می‌شود, یکی دادوستد کالاهای هم جنس و برابر در کیفیت با اختلاف در وزن و پیمانه, مانند یک کیلو برنج مرغوب با دوکیلو برنج از همان نوع و دیگری ربای در وام. گونه دیگری از ربای در دادوستد است که حرام بودن شرعی آن را از روی تعبّد می‌پذیریم و آن مبادله دو کالای هم جنس, اختلاف مرغوبیت و یا دو کالایی که در فقه هم جنس شمرده می‌شوند.
روایات و پاورپوینت گريز از ربا
اکنون, با توجه به آنچه گذشت, روایات این باب را می‌کاویم تا راههای پاورپوینت گريز از ربا را در آنها به بوته بررسی نهیم. پیش از هر چیز, نکته‌ای را باید یادآورد شویم که اساس سخن در ارزیابی این راههاست و آن این که پیشنهاد راه گریزی از ربا در آن گونه‌ای که عرف و خردمندان آن را ربا نمی‌شمارند و ستم و تباهی نمی‌دانند, هیچ مشکلی ندارد. اصل ربا بودن این گونه دادوستدها با تعبّد شرعی پذیرفته شده و اگر خود شرع, راهی برای رهایی از ربا بیان کند, در نگاه عرف هم ناسازگاری پیش نمی‌آید. تنها در دوگونه دیگر رباست که حرام شمردن با آن همه شدّت و سخت گیری با پیشنهاد راههای گریز به این آسانی, با هم ناسازگارند, که در آغاز این مقاله نیز اشاره‌ای به این مطلب کرده‌ایم.
روایات و ربای دادوستدی
باری, بیش تر روایات این بخش به همان گونه‌ای از ربا برمی‌گردد که نزد عرف هم ربا نیست و پیشنهاد گریز در آن هم مانعی ندارد. گرچه در (کتاب البیع) بررسی این روایات انجام گرفته, ولی در این جا نیز اشاره‌ای بدان می‌کنیم. این روایات که شمار آنها هم کم نیست و سندهای معتبری هم دارند, در (وسائل الشیعه) آمده‌اند. روایت نخست که هم سند معتبری دارد و هم دلالت روشنی بر مورد خود, صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است:
(قال سألته عن الصرف فقلت له: الرفقه ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر علی الدمشقیه والبصریه, وإنّما یجوز نیسابور الدمشقیه والبصریه. فقال: وما الرفقه؟ فقلت: القوم یترافقون ویجتمعون للخروج, فإذا عجلوا فربما لم یقدروا علی الدمشقیه والبصریه, فبعثنا بالغلّه فصرفوا ألفاً وخمسین منها بألف من الدمشقیه والبصریه. فقال: لاخیر فی هذا, أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها. فقلت له: أشتری ألف درهم ودیناراً بألفی درهم. فقال: لابأس بذلک؛ إنّ أبی کان أجرأ علی أهل المدینه منّی, فکان یقول هذا فیقولون: إنّما هذا الفرار, لوجا رجل بدینار لم یعط ألف درهم ولو جا بألف درهم لم یعط ألف دینار, وکان یقول لهم: نعم الشی الفرار من الحرام إلی الحلال.)
[10] (وسائل الشیعه) شیخ حرّ عاملی, ج12, ص466, دار إحیا التراث العربی, بیروت, در این روایت عبارت (لاخیر فی هذا, فلایجعلون فیها ذهباً…) در نسخه (وسائل) آمده است, ولی در نسخه مرحوم کلینی آمده است:(… أفلا یجعلون…) (فروع کافی), شیخ کلینی, ج5, ص246, دار الکتب الإسلامیه, تهران, 1350ش.
از امام(علیه السلام) درباره صرافی پرسیدم و به ایشان گفتم: گاهی کاروانها با شتاب از شهر بیرون می‌روند و ما فرصت کافی برای تهیه درهم دمشق یا بصره را نمی‌یابیم, در حالی که در نیشابور, تنها درهمهای دمشق و بصره در گردش است. حضرت فرمود: کاروان چیست؟ گفتم: گروهی که هماهنگی دارند برخارج شدن, گاهی در پی شتاب نمی‌توانند به درهمهای دمشق و بصره دست یابند. ما نیز, درهمهایی ناخالص را به بازار می‌فرستیم و آنان هزار و پنجاه درهم از آن را با هزار درهم دمشق یا بصره مبادله می‌کنند.
حضرت فرمود: خیری در این کار نیست, چرا به خاطر بیش تر بودن آن, مقداری طلا در آن قرار نمی‌دهند؟
گفتم: هزار درهم و یک دینار را در برابر دو هزار درهم می‌خرم. حضرت فرمود: باکی نیست, پدرم نسبت به مردم مدینه از من با جرأت تر بود؛ او همین مطلب را می‌گفت و اهل مدینه می‌گفتند: این تنها راه گریزی بیش نیست؛ چرا که اگر کسی یک دینار با خود بیاورد, هرگز هزار درهم (در برابر آن) به او نمی‌دهند و اگر هزار درهم بیاورد, هزار دینار به او نمی‌دهند. پدرم به آنان می‌گفت: چه نیکوست, گریز از حرام به حلال.
در روایت دیگری, یکی از اعتراضهای مطرح شده به امام باقر (علیه السلام) آمده است. همان گونه که در صحیحه پیشین خوانده‌ایم مردم مدینه به امام باقر(علیه السلام) خرده می‌گرفتند و این سخن حضرت را راه گریزی بیش نمی‌دیدند. این روایت نیز صحیحه است:
(عبدالرحمان بن الحجاج عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: کان محمد بن المنکدر یقول لأبی(علیه السلام) یا أباجعفر رحمک اللّه, واللّه إنّا لنعلم أنّک لو أخذت دیناراً والصرف بثمانیه عشر فدرت المدینه علی أن تجد من یعطیک عشرین, ماوجدته وما هذا إلاّ فرار. فکان أبی یقول: صدقت واللّه, ولکنّه فرار من باطل إلی الحق.)
[11] (وسائل الشیعه), ج12, ص467.
[12] (فروع کافی), ج5, ص247.
عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که حضرت فرمود: محمد بن منکدر به پدرم می‌گفت: ای ابا جعفر رحمت خداوند بر تو باد, به خدا سوگند که ما می‌دانیم اگر شما دیناری داشته باشید و نرخ تبدیل آن (با درهم), هیجده باشد و شما همه مدینه را بگردید تا کسی را بیابید که به شما بیست درهم بدهد, چنین کسی را نخواهید یافت؛ پس سخن شما تنها راه گریزی است. پدرم می‌فرمود: سوگند به خدا که راست گفتی, ولی این گریز از باطل به سوی حق است.
توجه به این روایت از آن روی مهم است که بیان راههای گریز, حتی از زبان امامان (علیه السلام) نیز در ذهنها جای نمی‌گرفت و برایشان خرده می‌گرفتند. این خرده گیری تنها از سوی دشمنان امامان نیز نبود؛ برای نمونه همین محمد بن منکدر, اگر چه از اهل تسنن بود ولی به امامان, دوستی و ارادت شدیدی داشت.
[13] (معجم رجال الحدیث), آیت اللّه خویی, ج17, ص287, مرکز نشر آثار شیعه, قم.
روایت روشن دیگر این باب صحیحه حلبی است که (منطوق) و (مفهوم) آن روی هم رفته بسیار روشن و راه گشاست.
(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: لابأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فلابأس به.)
[14] (وسائل الشیعه), ج12, ص468.
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: باکی نیست که هزار و یک درهم در برابر هزار درهم و دو دینار باشد. هرگاه دو دینار یا کم تر ویا بیش تر در آن قرار دهند, باکی بدان نیست.
البته امام خمینی درباره این روایت گفته که آنچه از آن در می‌یابیم, داد و ستد نقدی است و این افزایش نیز به خاطر اختلاف نرخهای درهمها و دینارهاست, پس به باب ربا و گریز از آن ارتباطی ندارد.
[15] (کتاب البیع), ج2, ص412.
شاید مقصود ایشان از دادوستد نقدی همان مبادله دوگونه درهم با اختلاف بها باشد, نه این که آنها را با در نظر گرفتن وزن بخرند و یا بفروشند. چنان مبادله‌ای در برخی صورتهایش ممکن است ارتباطی به ربا هم نداشته باشد؛ چنانکه اگر هزار درهم را با هزار و پنجاه درهم, که وزن برابری دارند, مبادله کنند. چنین دادوستدی گرچه ربایی در آن نیست, ولی ممکن است ارزش آن هزار درهم از هزار و پنجاه درهم بیش تر باشد. در چنین جایی می‌توان چند دینار بدان افزود, تا بهای آنها نیز برابر گردد. پس اگر روایت به دادوستدهایی از این دست اشاره کند, ارتباطی به ربا و گریز از آن نخواهد داشت.با این همه, می‌توان گفت روایت هیچ گونه اختصاصی به این مورد ندارد. همه دادوستدهای میان درهمهای نابرابر را می‌توان در این روایت جای داد و قاعده‌ای فراگیر به دست آورد. به هر روی, این روایت را به هر معنا بگیریم, هیچ ارتباطی به وام ندارد و اگر به ربا مربوط باشد, تنها ربای دادوستدی را در بر خواهد داشت.
روایت دیگری مانند صحیحه حلبی وارد شده که دارای توضیح روشن تری است, ولی سند آن اعتبار شایسته‌ای ندارد. (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن السندی بن الربیع عن محمّد بن سعید المدائنی عن الحسن بن صدقه عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: قلت له جعلت فداک, إنّی أدخل المعادن وأبیع الجوهر بترابه بالدنانیر والدراهم. قال لابأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم و اُصیّر الغلّه وضحاً واُصیّر الوضح غلّه. قال: إذا کان فیها ذهب فلاباس. قال: فحکیت ذلک لعمّاربن موسی الساباطی, فقال لی: کذا قال لی أبوه, ثم قال لی: الدنانیر أین تکون؟ قلت: لا أدری. قال عمّار: قال لی أبو عبداللّه(علیه السلام): یکون مع الذی ینقص.)
[16] (وسائل الشیعه), ج12, ص455.
حسن بن صدقه از امام رضا (علیه السلام) پرسید: فدایت شوم, به معدنها سر می‌زنم و خاک فلزهای گرانبها را با دینار و درهم خرید و فروش می‌کنم.
حضرت فرمود: باکی بدان نیست. گفتم: من صرافی درهم با درهم نیز می‌کنم؛ درهمهای نامرغوب را با مرغوب مبادله می‌کنم.
حضرت فرمود: اگر طلا در آن باشد, باکی نیست. (حسن بن صدقه) گفت: این سخن را برای عمار بن موسی ساباطی باز گفتم, او به من گفت: پدر او نیز همین را به من گفت. آن گاه به من گفت: دینارها در کجا قرار می‌گیرند؟ گفتم: نمی‌دانم. عمّار گفت: امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: دینارها با کسی است که درهمهایش کم تر است.
در سند این روایت سندی بن ربیع است که وثاقت او اثبات نشده و محمد بن سعید مدائنی هم, برابر آنچه آیت اللّه خویی در (معجم رجال الحدیث) آورده, اشتباهی از نویسندگان یا نسخه برداران است؛ چرا که چنین کسی را در میان راویان نداریم و در چنین سندهایی, عمرو بن سعید مدائنی درست است که شخص نام آوری در میان راویان است.
[17] (معجم رجال الحدیث), ج8, ص314.
[18] (معجم رجال الحدیث), ج16, ص116, درباره محمد بن سعید مدائنی.
گذشته از سند, این روایت به دلیل روشن تر بودن پرسش مبادله درهمهای گوناگون و پاسخ روشن, روایت گویایی است.روایت دیگر در این باره: (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل مابینهما, فقال: إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس.)
[19] (وسائل الشیعه), ج12, ص468.
از امام صادق(علیه السلام) درباره مبادله درهم با درهم و چیز افزوده دیگری میان آنها پرسیدم. حضرت فرمود: اگر میان آن درهمها مس یا طلایی قرار دهند, باکی نیست.سند این روایت, بحثی دارد که در این نوشته نمی‌گنجد, ولی نمی‌توان آن را با آسودگی معتبر شمرد. قاعده‌ای که از متن روایت بر می‌گیریم این است که در مبادله درهمهای گوناگون, برای آن که بهای آنها را همسان کنیم, باید چیزی از جنسی دیگر در میان نهیم, نه این که همان درهمها را با اختلاف وزن, هم قیمت کنیم.
روایت گویای دیگر, صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است: (قال سألته عن رجل یأتی بالدراهم إلی الصیرفی فیقول له: آخذ منک المئه و عشرین أو بمئه و خمسه حتی یراوضه علی الذی یرید, فإذا فرغ جعل مکان الدراهم الزیاده دیناراً أو ذهباً, ثم قال له: قد زاددتک البیع وإنّما أبایعک علی هذا لأنّ الأوّل لایصلح, أو لم یقل ذلک وجعل ذهباً مکان الدراهم, فقال: إذا کان آخر البیع علی الحلال فلابأس بذلک. قلت: فإن جعل مکان الذهب فلوساً؟ قال: ماأدری ما الفلوس.)
[20] (وسائل الشیعه), ج12, ص468.
عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از حضرت پرسیدم: مردی درهمهایی را نزد صرّاف می‌آورد و به او می‌گوید: صد درهم را در برابر صد و بیست یا صد و پنج درهم می‌گیرم. (این گفت و گو را پی می‌گیرد) تا او را به نرخی که می‌خواهد راضی می‌کند. آن گاه به جای درهمهای بیش تر, دینار یا طلایی قرار می‌دهد. سپس به او می‌گوید: در این خرید و فروش از آن روی چیز دیگری را به میان آوردم که مبادله به گونه نخست (= مبادله درهمها با اختلاف وزن) نادرست است. شاید هم چنین سخنی را به او نگوید و به جای درهمها, طلا قرار می‌دهد.
حضرت فرمود: هرگاه پایان مبادله بر حلال باشد, باکی بدان نیست. گفتم: اگر به جای طلا, فلوس (=پولهای کم ارزش) قرار دهد (چه حکمی‌دارد)؟
حضرت فرمود: چه می‌دانم فلوس چیست.
پرسش این روایت بسیار گویاست ودرباره جمله های پایانی چنین به نظر می‌رسد که مقصود از پاسخ این باشد که پایان خرید و فروش بر چیز حلالی انجام شود, به این معنا که آنچه افزون بر درهمها قرار می‌دهند, چیز حلالی باشد… در پرسش و پاسخ پایانی نیز چون امام(علیه السلام) در روایت, قاعده فراگیر مسأله را بیان فرموده است, به پرسش جزئی او درباره فلوس پاسخ نفرمود وگرنه فلوس چیزی نیست که امام(علیه السلام) آن را نشناسد؛ چه هر روز همه مردم با آن سروکار داشتند. ظاهراً مقصود این است که قاعده کلّی همان است که گفته شد و این پرسشهای جزئی نابجاست.
این چند روایت, مهم ترین روایاتی بود که بیش تر آنها دارای سندهای معتبر و دلالتهای روشنی بوده و تکیه گاه بسیاری از فقیهان در بحث از ربا و راههای گریز از آن است. البته روایات دیگری نیز داریم که درباره وام سخن گفته‌اند و ما همه آنها را نیز بررسی می‌کنیم, ولی درباره روایات گذشته باید این نکته را یادآور شویم:
این روایات, همگی درباره گونه‌ای خاص ازربای در دادوستد بودند و هیچ سخنی درباره گونه های دیگر ربای معاملی و ربای در وام در آنها نمی‌یابیم. پیش تر یادآور شده‌ایم که ربا را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد: نخست, ربای در وام؛ دوم, ربای در دادوستد میان دو کالای هم جنس که به صورت وزنی یا پیمانه‌ای مبادله می‌شوند. دسته دوم از ربا خود به دوگونه تقسیم می‌شود؛ گاهی دو کالا را که از نظر جنس, بها و مرغوبیت, همانند باشند, با اختلاف وزن و پیمانه مبادله می‌کنند؛ مانند مبادله صد کیلو برنج مرغوب با صدوبیست کیلو از همان برنج, چه نقد و چه نسیه؛ گاهی هم کالاهای هم جنس ولی دارای قیمتهای گوناگون و مرغوبیت نابرابر مبادله می‌شوند؛ مانند صد کیلو گندم با دویست کیلو جو یا صد درهم مرغوب با دویست درهم ناخالص.
این را هم گفته‌ایم که حرام بودن ربا در دو گونه نخست, بسیار روشن و خردپسند است و عرف هم آن را می‌پذیرد. ستم و کم رونق شدن رشد اقتصاد در این دوگونه بسیار آشکار است, ولی در گونه سوم چنین نیست. از این روی حرام بودن ربا را در آن تنها با تعبّد می‌پذیریم و عقل و عرف به تنهایی آن را ربا نمی‌شمارند. همه این مطالب را از لابه لای سخنان امام خمینی, رضوان اللّه تعالی علیه, برگرفته و نمایانده‌ایم.
باید گفت, همه این روایات درباره گونه سوم است و هرگز نمی‌توان از آن پا فراتر نهاد و برای دو گونه نخست هم راه گریزی یافت. همه سخن در دادوستد میان درهمهایی نامرغوب و ناخالص و یا کم اعتبارتر است, در برابر درهمهایی بهتر و گران تر. روشن است که هرگز فروشنده‌ای تن به مبادله‌ای از این دست تنها با ملاحظه برابری وزن و پیمانه نمی‌دهد و افزایش سهم خود را به گونه‌ای می‌خواهد. راههای گریز موجود در این روایات در واقع راهی است برای برابر کردن بهای سهم هر کدام از خریدار و فروشنده. عبارت گویایی از امام در این باره در (کتاب البیع) آمده است. او در بخشی از سخن خود, در اساس, ربا بودن این گونه دادوستدها را نمی‌پذیرد و دادوستد کالاهای هم جنس را همراه با افزایش یکی از دو کالا, عنوان جداگانه‌ای می‌داند که خود حرام است و همه این روایات راههای گریزی از این عنوان نشان می‌دهند و نه پاورپوینت گريز از ربا: (وبالجمله, إنّ فی الشرع الأقدس فی المقام عنوانین محرّمین: أحدهما الربا فی المثلیات و غیرها, وثانیهما مبادله المثلیات مع الزیاده, کان فیها الربا أم لا. وتلک الأخبار علی کثرتها وصحتها وردت فی التخلّص عن مبادله المثلیات التی لایصدق علیه الربا, کمبادله ألف درهم وضح بألفین غلّه ممّا کان السعر السوقی کذلک. وتلک المبادله غیر صحیحه لا لأجل الربا, بل لأجل عنوان آخر, هو مبادله المثل بالمثلین, فوردت الحیله للتخلّص عنه من غیر ربط له بباب الربا, و إطلاق الربا علی مثله لو کان فهو توسّع و مجاز.)
[21] (کتاب البیع), ج2, ص410.
چکیده سخن این که در شرع مقدس, دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای هم جنس و غیر آن (مانند وام) و دیگری مبادله هم جنسها همراه با افزایش یکی از آنها, چه ربایی در میان باشد یا نباشد. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح, درباره گریزاز دادوستد کالاهای هم جنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند؛ مانند مبادله هزار درهم مرغوب با دو هزار درهم نامرغوب که نرخ بازار نیز همین گونه است. چنین مبادله‌ای نادرست است, نه به خاطر ربا, بلکه به دلیل عنوان دیگری که همان مبادله کالایی است با دو برابر از جنس خودش. این راههای گریزهم برای دوری جستن از این عنوان است و هیچ ارتباطی به ربا ندارد و اگر هم آن را ربا ربا می‌خوانند, تنها مجازی بیش نیست. عبارتهای ایشان در دو صفحه دیگر پس از این صفحه هم بسیار گویا و درخور درنگ شایسته است. بدین سان می‌بینیم که بهره جستن از این روایات برای پیدا کردن راههای پاورپوینت گريز از ربا, نادرست است. ممکن است بپرسید: آیا نمی‌توان از این روایات, حکمی‌کلی برگرفت و آن را به دیگر گونه های ربا نیز سرایت داد و گفت: اگر روایات معتبر این راهها را درست می‌داند, چرا در همه گونه های ربا نتوان از آن بهره جست؟
پاسخ آن است که: گونه سوم ربا نزد عرف و عقل, ربا شمرده نمی‌شود و علت یا حکمت حرام بودن ربا, که در روایاتی بدان اشاره شد و از آن سخن خواهیم گفت, در این گونه یافت نمی‌شود. بنابراین, نمی‌توان حکم این گونه را با دوگونه نخست, که آن همه سخت گیری درباره‌اش رسید, یکی دانست. پس از آن که حرام بودن ربای در وام و دادوستد کالاهای هم جنس وزنی و پیمانه‌ای در شرع ثابت شد, باید برای بیرون رفتن از این حکم, دلیل روشنی داشته باشیم, یا در خصوص همین گونه ها و یا دلیل گسترده و فراگیری که همه آنها را در بر گیرد. روایات گذشته هیچ کدام (عام) نبوده‌اند. در چنین جاهایی تنها این راه می‌ماند که بتوانیم از این روایات (خاصّ), (ملاک) را برگیریم و به جاهای دیگر سریان دهیم. این کار هم در مسأله ما نشدنی است؛ چرا که این گونه ها و حرام بودن آنها دارای تفاوتهای جدّی است و در اساس حرام بودن گونه سوم را با تعبّد می‌توان پذیرفت. بدین سان, باید دید آیا در خصوص ربای در وام یا دادوستد کالاهای هم جنس, روایت خاصّی, که راه گریزی را بشناساند, رسیده است یا خیر.
روایات و ربای در وام
بیش تر روایاتی که در این باره آمده سند معتبری ندارند, گذشته از این که دلالت پاره‌ای از آنها نیز روشن و بی اشکال نیست. این روایات را شیخ حرّ عاملی در باب نهم از بابهای احکام العقود در (وسائل الشیعه) آورده است. روایت نخست را به دلیل وجود ( علی بن حدید) در سندش نمی‌توان معتبر شمرد. روایت دوم نیز در سندش ( مسعده بن صدقه) آمده که جای سخن دارد. گذشته از این, پرسش مطرح شده در روایت درباره کسی است که با دیگری قرار داد (عینه) داشته و بدین جهت بدهکار بوده است و چون چگونگی (عینه) در پرسش به روشنی نیامده, نمی‌توان آن را یک بدهی عادی دانست, که برای پاورپوینت گريز از ربا در آن چاره می‌اندیشند. البته سخن درباره (عینه) و گونه های آن از موضوع نوشته ما بیرون است,
[22] برای روشن شدن معناهای گفته شده درباره (عینه) و روایات آن, ر.ک, (فروع کافی) ج5, ص202, باب العینه در این کتاب پاورقیهای روشنگری نیز آمده که در شرح روایات و نقل سخنان برخی فقیهان و لغت شناسان سودمند است.
ولی همین اندازه باید توجه کنیم که در فرض این روایت, چگونگی قرارداد آنان روشن نیست. گذشته از همه اینها, درباره این روایت سخن مهم دیگری است که در بررسی کلی این روایات خواهد آمد. روایتهای دیگر این باب همگی از نظر سند اشکال دارند و در خور اعتماد نیستند. البته روایت چهارم سندی معتبر دارد و شایسته است که جداگانه آن را بررسی کنیم:(محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخّرنی بها و أنا أربحک, فأبیعه جبّه تقوّم علیّ بألف درهم بعشره آلاف درهم, أو قال: بعشرین ألفاً و اُؤخّره بالمال. قال: لابأس.)
[23] (وسائل الشیعه), ج12, ص380.
شیخ طوسی با سند خود از احمد بن محمّد, از ابن ابی عمیر, از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل کرده که گفت: از امام هفتم (علیه السلام) پرسیدم: کسی به من درهمهایی بدهکار است و به من می‌گوید: سر رسید باز پرداخت بدهی را تأخیر انداز تا من هم سودی به تو بپردازم. من نیز, لباسی را که هزار درهم می‌ارزد, به ده هزار درهم به او می‌فروشم و شاید هم گفت به بیست هزار درهم, آن گاه باز پرداخت مال را به تأخیر می‌اندازم. حضرت فرمود: باکی نیست.
این روایت, تکیه گاه کسانی است که راه گریزی از ربا می‌جویند. پیش از بررسی متن روایت, درباره سند آن این نکته را یادآورد می‌شویم که محمّد بن اسحاق بن عمّار صرّاف بود و چندین روایت نامعتبر و معتبر در این باب از اوست. با توجه به نکته هایی که درباره جایگاه اجتماعی و رفتار امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم خواهیم آورد و از این راه تکیه بر این گونه روایات را نادرست خواهیم شمرد, چنین می‌نماید که او به دلیل شغلی که داشت, در پی راهی برای پاورپوینت گريز از ربا بوده و چه بسا چند روایتی که نقل کرده, همگی را یک بار از امام(علیه السلام) شنید, ولی به چند گونه بامثالهای مختلف نقل کرده است. البته چنین سخنی درباره سند روایات و اعتبار آنها در بخشهای گوناگون فقه نمی‌کاهد, ولی با توجه به نسبتهایی که در روایات این راوی به امام (علیه السلام) داده شده, که از آن سخن خواهیم گفت, این احتمال مطرح می‌شود. به هر روی, با چنین روایتی به عنوان روایت معتبر برخورد می‌کنیم, ولی برای تکیه کردن بر یک روایت, به نکته های دیگری نیز باید توجه کرد.
امام خمینی, رضوان اللّه تعالی علیه, درباره این راوی چنین می‌نویسد: (…و محمّد بن اسحاق و إن وثقه النجاشی, لکن العلامه توقف فیه؛ لما نقل عن الصدوق من أنّه واقفی, ویظهر من محکی کلام ابن داود أیضاً التوقف. ولقد تصدّی بعضهم عدم کونه واقفیاً. وکیف کان فهو إمّا واقفی ثقه, أو إمامی کذلک.
… ولهذا ففی نفسی شی من محمدبن اسحاق الصرّاف الواقفی بقول الصدوق الذی هو أخبر من متأخری أصحابنا بحال الرجال.)
[24] (کتاب البیع), ج2, ص413.
گرچه نجاشی, محمد بن اسحاق را ثقه شمرد, ولی علامه در آن توقف کرد؛ چرا که از صدوق نقل شده که او واقفی است و از سخنی هم که از ابن داود رسیده, توقف درباره او آشکار می‌شود. برخی از فقیهان نیز کوشیده‌اند تا واقفی نبودن او را اثبات کنند. به هر روی, او یا واقفی ثقه است و یا شیعه مورد اعتماد.
… از این روی, همچنان در دلم نسبت به محمّد بن اسحاق صرّاف چیزی (= بدبینی) است. او که به گفته مرحوم صدوق, واقفی است و صدوق درباره راویان از متأخران ما آگاه تر است.
نکات مهم درباره این روایات
درباره دلالت این روایات و به کار بستن آنها چند نکته مهم را باید یادآور شویم:
نکته اول
راه گریزی که در روایت معتبر محمد بن اسحاق بن عمار و برخی روایات دیگر این باب آمده, موضوع را از ربا بودن بیرون نمی‌برد, بلکه این به درستی همان ربای حرام است. توافق یاد شده برای خرید و فروش چیزی به چند برابر بهایش, همان به میان آوردن شرطی در وام است و ربا چیزی جز این نیست. گذشته از این, اگر هم چنین راه گریزی درست باشد, تنها در تأخیر انداختن سر رسید باز پرداخت است و نمی‌توان به این روایت برای درستی این شرط, از آغاز وام دادن استدلال کرد. این نکته مهمی است؛ چرا که حرام بودن ربا در همه حال و همه جا ثابت است و اگر به استناد دلیلی بخواهیم برخی موارد را روا بشماریم, باید به اندازه بُرد همان دلیل بسنده کنیم. آنچه در این روایت آمده تنها تأخیر بازپرداخت است و نه از آغاز وام.
امام خمینی بر این نکته پای می‌فشارد که چنین شرطی همان رباست و گریزی در میان نیست: (طبع القضیه فی مورد تلک الروایات کون القرض أو تأخیره مبنیاً علی بیع شی بأکثر من قیمته, وهذا لایخرج الموضوع عن الربا, فإنّه بمنزله الشرط, فإذا قال المقترض: أقرضنی کذا أو أخّرنی إلی کذا, فقال المقرض: بع کذا بکذا حتی أفعل, یکون القرض والتأخیر مبنیاً علیه لا داعیاً لذلک, وهو عین الربا وعین القرض بالشرط.)
[25] (کتاب البیع), ج2, ص414.
طبیعت مطلب در مورد این روایات آن است که وام یا واپس انداختن بازپرداخت آن, بر فروش چیزی به قیمت بیش تر مبتنی است و چنین چیزی موضوع را از ربا بودن بیرون نمی‌برد؛ چرا که این خود چونان شرط است. اگر وام گیرنده بگوید: مبلغی را به من وام بده یا باز پرداخت وام را واپس انداز و وام دهنده, بگوید: فلان کالا را باید به این بها بفروشی (یا بخری) تا بپذیرم, آن وام و واپس انداختن مبتنی بر این شرط می‌شود, نه این که تنها انگیزه (= داعی) باشد. چنین چیزی همان ربا و همان وام همراه با شرط است.
نکته دوم
اگر در دلالت این روایات هیچ اشکالی نباشد, آیا نمی‌توان گفت که با کتاب آسمانی و سنت یقینی ناسازگار است؟ در آیه شریفه قرآن کریم آمده است: (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون)
[26] بقره/سوره2, آیه279.
اگر باز گردید و پشیمان شوید, سرمایه هایتان از آنِ خودتان است, نه ستم کنید و نه بر شما ستمی‌رود.
این آیه می‌رساند که گرفتن ربا گونه‌ای (ستم) است. در روایات نیز آمده است که ربا سبب فساد, تباهی و دوری مردم از کارهای سودمند اقتصادی می‌شود و تلاشهای انگلی اقتصادی را گسترش می‌دهد.
در صحیحه هشام بن حکم آمده است: (أنّه سأل أبا عبداللّه(علیه السلام) عن علّه تحریم الربا فقال: إنّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و مایحتاجون إلیه, فحرّم اللّه الربا لتنفر الناس من الحرام إلی الحلال وإلی التجارات من البیع والشرا , فیبقی ذلک بینهم فی القرض.)
[27] (وسائل الشیعه), ج12, ص424.
از امام صادق (علیه السلام) درباره علت حرام بودن ربا پرسید, حضرت فرمود: به درستی که اگر ربا روا بود, مردم دادوستدها و آنچه را ک