بخشی از متن پاورپوینت قياس شرعي :
قیاس (اصول)
قیاس اصولی, به‌معنای استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو می‌باشد.
فهرست مندرجات
1 - معنای لغوی2 - معنای اصطلاحی
3 - تعاریف مشهور قیاس
3.1 - تعریف اول
3.2 - تعریف دوم
3.3 - تعریف سوم
3.4 - تعریف چهارم
4 - تعریف قیاس نزد اهل سنت
5 - ارکان قیاس
6 - پیشینه تاریخی قیاس
7 - نکوهش تمسک به قیاس
8 - تفاوت قیاس اصولی و منطقی
9 - اختلاف در ماهیت قیاس
10 - ادله قیاس
11 - ادله حرمت عمل به قیاس
12 - پانویس
13 - منبع
معنای لغوی
قیاس, در لغت به تقدیر و مساوات گفته می‌شود: (قست الارض بالقصبه) یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر کردم, (و فلان لا یقاس بفلان أی لا یساوی).
[1] طریحی نجفی, فخرالدین بن محمد, مجمع البحرین, ج3, ص575.
[2] میرزای قمی, ابوالقاسم, قوانین الاصول, ج2, ص79.
[3] بخاری, محمدامین بن محمود, تیسیر التحریر, ج3, ص263.
بنابراین قیاس در لغت به معنای سنجش و اندازه‌گیری دو چیز با هم است. در کتاب (الاحکام فی اصول الاحکام) آمده است:(اما القیاس فهو فی اللغه عباره عن التقدیر و منه یقال: قست الارض بالقصبه و قست الثوب بالذراع, ای: قدّرته بذلک و هو یستدعی امرین یضاف احدهما الی الاخر بالمساواه فهو نسبه و اضافه بین شیئین...).
[4] آمدی, علی بن محمد, الاحکام فی اصول الاحکام, ج2, ص164.
معنای اصطلاحی
قیاس در اصطلاح, به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد, از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل) است که به وسیله (نص معتبر) حکم آن بیان شده است, به دلیل شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت حکم؛ برای مثال, در شرع آمده که (الخمر حرام)؛ یعنی در مورد خمر (آب انگور جوشیده) نصی وارد شده و حکم حرمت را بیان نموده است. از طرف دیگر, نسبت به حکم فقاع (آب جو) شک وجود دارد و نصی در دست نیست تا بر حرمت و یا عدم آن دلالت کند, در این موارد, بعضی از فقهای اهل سنت که قیاس را به عنوان دلیل شرعی پذیرفته‌اند استدلال می‌کنند که علت حرمت خمر, مسکر بودن آن است, آن گاه نتیجه می‌گیرند که آب جو هم چون مسکر است, حرام می‌باشد. این فرآیند در اصطلاح اصول (قیاس) نامیده می‌شود.
تعاریف مشهور قیاس
برای قیاس تعاریف گوناگونی ارائه شده است, که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
تعریف اول
غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی آن را چنین تعریف نموده‌اند: (القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفه؛ یعنی قیاس حمل کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می‌باشد از جهت جامعی که بین آن‌هاست.)
[5] غزالی, محمد, المستصفی من علم الاصول, ج2, ص54.
[6] آمدی, علی بن محمد, الاحکام فی اصول الاحکام, ج2, ص167.
جمهور محققین این تعریف را اختیار کرده‌اند.[7] شوکانی یمنی, محمد بن علی, ارشاد الفحول, ص198.
تعریف دوم
صاحب قوانین الاصول قیاس را چنین تعریف کرده است: قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن‌هاست و آن جامع علت ثبوت حکم در اصل است.
[8] میرزای قمی, ابوالقاسم, قوانین الاصول, ج1, ص9.
[9] میرزای قمی, ابوالقاسم, قوانین الاصول, ج1, ص195.
تعریف سوم
محمدامین بن محمود بخاری معروف به أمیر حنفی, در کتاب تیسیر التحریر قیاس را چنین معرفی نموده است: (و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواه محل لاخر فی عله حکم له شرعی لا تدرک من نصه بمجرد فهم اللغه؛ قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد دیگر در علت حکم شرعی که فهمیدن آن علت به دانستن معنای لغوی نص میسر نیست بلکه نیازمند به تأمل و اجتهاد است.)
[10] بخاری, محمدامین بن محمود, تیسیر التحریر, ج3, ص263.
[11] حکیم, محمدتقی, الاصول العامه للفقه المقارن, ص304.
تعریف چهارم
ابو زهره قیاس را چنین تعریف کرده است: قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصوص نیست بر امری که حکم آن به کتاب یا سنت یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن دو در علت حکم.
تعریف قیاس نزد اهل سنت
در تعریف قیاس, میان اصولی‌های اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. (حمل الشی علی غیره و اجرا حکمه علیه)؛
2. (حمل الشی علی الشی فی بعض احکامه بضرب من الشبه)؛
3. (لقیاس تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتراکهما فی عله الحکم عند المجتهد)؛
4. (حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما)؛
[12] آمدی, علی بن محمد, الاحکام فی اصول الاحکام, ج2, ص167.
این تعریف را بیشتر علمای سنی پذیرفته‌اند.ارکان قیاس
ارکان قیاس چهار است:
1. اصل یا مقیس‌علیه؛ یعنی محلی که حکم آن در شرع ثابت شده, خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد.
2. فرع یا مقیس؛ یعنی موضوعی که غرض معرفت حکم آن از طریق مشارکت در علت می‌باشد.
3. حکم.
4. علت و آن به طور خلاصه جهت مشترکه بین اصل و فرع است که از آن به جامع تعبیر می‌شود. فی‌المثل هرگاه شارع بگوید (حرمت الخمر لا سکارها) و ما خود, نبیذ را به آن ملحق ساخته و حکم به حرمت آن نماییم در این‌جا خمر (اصل) و نبیذ (فرع) و حرمت (حکم) و اسکار (علت) نامیده می‌شود.
[13] حکیم, محمدتقی, الاصول العامه للفقه المقارن, ص307.
[14] شوکانی یمنی, محمد بن علی, ارشاد الفحول, ص204.
پیشینه تاریخی قیاس
قیاس از مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن, از شعارهای شیعه است. پیشینه تاریخی این اصطلاح به عصر خلفا باز می‌گردد, زیرا خلفای سه‌گانه در مواردی که نص خاصی نمی‌یافتند به قیاس متوسل می‌شدند. در میان اهل سنت, فرقه (ظاهریه) و نیز (حنبلی‌ها) ارزش چندانی برای قیاس قایل نیستند. اولین کسی که به قیاس اهمیت داد و به نفع حجیت قیاس موضع گیری کرد, (ابو حنیفه) بود. بعد از حنفی‌ها, فرقه‌های مالکی و شافعی نیز آن را حجت دانستند.
نکوهش تمسک به قیاس
روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است, برای نمونه, امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: (ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.)
[15] حر عاملی, محمد بن حسن, وسائل الشیعه, ج18, ص25.
در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: (نهی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شی من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از حکم کردن به رای و قیاس بازداشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند, از دین خدا خارج شده است).
تفاوت قیاس اصولی و منطقی
قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد, هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند, زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است, ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.
اختلاف در ماهیت قیاس
در ماهیت