بخشی از متن پاورپوینت کپي‌رايت :
کپی رایت
در این نوشتار ابعاد مختلف کپی رایت و حقوق مرتبط با آن, با توجه به جدیدترین اسناد بین المللی موجود در این باره مورد بحث قرار گرفته است. اصلی‌ترین جنبه‌های کپی رایت و حقوق مرتبط با آن عبارت‌اند از: پیشینه تاریخی آن در سطح ملی و بین المللی و به ویژه وضعیت آن در Trips, مفاهیم و تعاریف مربوط مانند: حق مؤلف, حق مادی, حق معنوی و حقوق مرتبط با آن, اصول حاکم بر کپی رایت, حوزه‌های نوپیدای کپی رایت مانند, برنامه‌های رایانه‌ای, بانک‌های اطلاعاتی و حقوق اجاره‌ای, محدودیت‌ها و استثنائات حمایت از کپی رایت, انواع حقوق مرتبط با کپی رایت و جنبه‌های اجرایی کپی رایت. همچنین از ابعاد مختلف کپی رایت در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز در این مقاله بحث شده است. و در پایان, عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که در خور بررسی دقیق فقهی است مورد اشاره قرار گرفته است.
فهرست مندرجات
1 - چکیده2 - درآمد
3 - پیشینه تاریخی حق مؤلف
3.1 - وضع مقررات ملّی
3.2 - اسناد بین المللی
4 - مفاهیم و تعاریف
4.1 - حق مؤلف
4.2 - حقوق مادی
4.3 - حق معنوی
4.4 - حقوق مرتبط
5 - مراحل بحث
6 - کپی رایت در تریپس
6.1 - مقدمه
6.2 - موجبات پیدایش
6.3 - اهداف
6.4 - ویژگی
6.4.1 - جامعیت
6.4.2 - تعیین حداقل استانداردها
6.4.3 - تأکید بر جنبه‌های اجرایی
6.4.4 - تعیین سازوکارهای لازم
6.5 - تریپس و کنوانسیون‌های دیگر
6.5.1 - کنوانسیون رم
6.5.2 - معاهده دبلیو سی تی
6.6 - اصول حاکم
6.6.1 - اصل رفتار ملّی
6.6.2 - اصل دولت کامله الوداد
6.7 - مقررات کلی کپی رایت
6.8 - حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای
6.9 - حمایت از بانک‌های اطلاعاتی
6.10 - حقوق اجاره‌ای
6.11 - مدت حمایت از کپی رایت
6.12 - محدودیت‌های حمایت
6.13 - حقوق مرتبط با کپی رایت
6.13.1 - اجراکنندگان
6.13.2 - تولیدکنندگان آثار صوتی
6.13.3 - سازمان‌های پخش
6.14 - اجرای کپی رایت
6.14.1 - تعهدات کلی
6.14.2 - جبران خسارت
6.14.3 - اقدامات موقتی
6.14.4 - اقدام در مرزها
6.14.5 - آیین‌های دادرسی کیفری
7 - کپی رایت در حقوق ایران
7.1 - آثار مورد حمایت
7.2 - اشخاص قابل حمایت
7.3 - حقوق اعطایی
7.4 - مدت حمایت
7.5 - اجرای کپی رایت
7.6 - اصول حاکم
8 - جنبه‌های فقهی کپی رایت
9 - پانویس
10 - منبع
چکیده
حقوق معنوی و به ویژه حقوق مالکیت فکری و بالاخص کپی رایت, از حوزه‌های جذاب و دارای گستره روزافزون حقوقی و فقهی است. اگر چه اولین جلوه‌های پذیرش آن, به قریب سیصد سال قبل بر می‌گردد, ولی به دلیل فراوانی مصادیق جدید و گسترش قلمرو آن به حوزه‌های نو, هنوز هم به ویژه در حلقه‌های فقهی موضوعی نوپدید به شمار می‌آید. شاید بتوان بارزترین جنبه ورود حقوق مالکیت معنوی و حقوق مالکیت فکری به حوزه مباحث سنتّی موجود در فقه و حقوق اموال را طرح نوعِ جدیدی از مال دانست که به دلیل تفاوت ماهوی و ویژگی‌های خاص خود بسیاری از قواعد رایج در حقوق اموال را تحت تأثیر قرار داده و تدوین اصول جدیدی را در حوزه فقه و حقوق اموال ضروری ساخته است. امروزه از این اصول و قواعد خاص به عنوان (حقوق مالکیت معنوی و فکری) یاد می‌شود. حجم روزافزون معاملات بین المللیِ مربوط به این حقوق و شکل‌گیری اسنادی بین المللی در این زمینه نیز باعث شده است که به ویژه کپی رایت علاوه بر حقوق داخلی, جایگاهی بسیار برجسته در حقوق تجارت بین الملل پیدا کند. در این نوشتار ابعاد مختلف کپی رایت و حقوق مرتبط با آن, با توجه به جدیدترین اسناد بین المللی موجود در این باره مورد بحث قرار گرفته است. اصلی‌ترین جنبه‌های کپی رایت و حقوق مرتبط با آن عبارت اند از: پیشینه تاریخی آن در سطح ملی و بین المللی و به ویژه وضعیت آن در Trips, مفاهیم و تعاریف مربوط مانند: حق مؤلف, حق مادی, حق معنوی و حقوق مرتبط با آن, اصول حاکم بر کپی رایت, حوزه‌های نوپیدای کپی رایت مانند, برنامه‌های رایانه‌ای, بانک‌های اطلاعاتی و حقوق اجاره‌ای, محدودیت‌ها و استثنائات حمایت از کپی رایت, انواع حقوق مرتبط با کپی رایت و جنبه‌های اجرایی کپی رایت. همچنین از ابعاد مختلف کپی رایت در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز در این مقاله بحث شده است. و در پایان, عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که در خور بررسی دقیق فقهی است مورد اشاره قرار گرفته است.
درآمد
پیدایش جهش‌های برق‌آسا در حوزه‌های متنوع دانش بشری که رشد خیره کننده فن‌آوری را در جوامع انسانی در پی داشته, تنها محدود به ایجاد تحول در ابزارهایی که آدمی در اختیار دارد, نگردیده است؛ بلکه علاوه بر بروز تغییرات شگرف در علوم ابزاری و افزایش قدرت بشر, حتی حوزه‌های علوم ارزشی از قبیل حقوق و تا حدودی اخلاق را هم تحت تأثیرات جدی خود قرار داده است؛ چرا که تحول در علم و فناوری, دگرگونی در روابط و مناسبات اجتماعی را در پی خواهد داشت و تغییر در مناسبات اجتماعی هم موجب تحول در عرف‌های اجتماعی و یا پیدایش عرف جدید می‌گردد, و این امر هم ماهیت موضوعات گذشته را دچار دگرگونی می‌کند و هم موضوعات جدیدی پدید می‌آورد. بدیهی است که علم حقوق که نوعاً از قواعد عقلایی و عرفی پیروی می‌کند و عهده‌دار تنظیم مناسبات الزام‌آور اجتماعی است و دغدغه اصلی آن ایجاد نظم مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی است, به شدت از این تحولات متأثر می‌شود. پیدایش پدیده‌های نوظهور حقوقی جلوه‌ای از این امر است. حقوق معنوی در مفهوم عام و حقوق مالکیت فکری به عنوان نوع خاصی از آن و حق مؤلف به عنوان مصداقی از حقوق مالکیت فکری را می‌توان نمونه‌هایی از پدیده‌های جدید حقوقی قلمداد کرد که در جوامع سنتی و قبل از دوران تجدد و توسعه علمی مورد توجه محافل حقوقی نبوده و در دو تا سه قرن اخیر مطرح گردیده است؛ اگر چه از حدود سه قرن قبل اولین مقرره‌ها در خصوص حق مؤلف وارد مجموعه‌های حقوقی بشر شده و تاکنون مقررات ملّی و بین المللی فراوانی در این باره به تصویب رسیده است؛ از جمله در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر, کپی رایت یکی از حقوق طبیعی انسان‌ها شمرده شده است, لکن به دلیل نقش فزاینده‌ای که حقوق مالکیت فکری در مجموعه کلان تجارت بین الملل دارد, این بار توجه ویژه محافل خاص تجاری بین المللی را به خود معطوف کرده و آنان را بر آن داشته است که مقررات ویژه‌ای را با نگرش خاصِ توسعه تجارت بین المللی این حقوق و با عنایت به نیازهای ویژه دنیای جدید و وضعیت جوامع مختلف بشری وضع کنند. این مقررات که به (موافقت نامه راجع به جنبه‌های مالکیت فکری)
[1] عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم و دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران, موافقت نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.
موسوم است, به وسیله سازمان جهانی تجارت در مذاکرات دور اروگوئه در سال 1993 به تصویب رسیده است, این نوشتار در صدد بررسی ابعاد مختلف (حق مؤلف) در این موافقت نامه و مطالعه اجمالی در دستاوردهای آن در مقایسه با اسناد بین المللی قبلی است. پیشاپیش از کاستی‌هایی که در این کار خواهد بود, پوزش می‌طلبم.قبل از پرداختن به مباحث اصلی, لازم است اشاره‌ای کوتاه به پیشینه تاریخی حق مؤلف و اسناد بین المللی در این باره صورت گیرد و پاره‌ای مفاهیم کلیدی تعریف و توضیحی درباره ساختار مباحث بعدی ارائه شود.
پیشینه تاریخی حق مؤلف
علل پیدایش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزی و در نتیجه تقاضای نسخه‌های بیشتری از آثار مؤلفان است.
[2] حمایت از حقوق مؤلف, مرتضی شفیعی شکیب, تهران, چاپ اول, ص11.
بدیهی است که در شرایط جدید قواعد سنتی مربوط به استنساخ دستی از آثار دیگران که قاعدتاً با اجازه مؤلف صورت می‌گرفت, پاسخگو نبود؛ زیرا استنساخ یک نسخه از اثر دیگری برای استفاده شخصی, ماهیتی بسیار متفاوت از چاپ و نسخه‌برداری گسترده از آثار دیگران برای فروش و تجارت دارد. این امر باعث شد که در ابتدا کشورها در صدد تهیه مقررات ملّی برای حفظ حقوق مؤلف برآیند و سپس به تهیه اسناد بین المللی در این باره اقدام کنند. چکیده اقدامات آن‌ها در این باره به قرار زیر است:
وضع مقررات ملّی
تا آن‌جا که تاریخ مکتوب این موضوع نشان می‌دهد, اولین بار پارلمان انگلستان در سال 1710 به موجب (قانون آن) نسخه‌برداری از اثر را حق انحصاری مؤلف دانست و بدین منظور در سال 1735 نیز قانون کلیشه‌سازان را به تصویب رساند. دانمارک در سال 1741, این حق را به رسمیت شناخت. در آمریکا در سال 1790 ابتدا ایالت ماساچوست و سپس قانون‌گذار فدرال حق مؤلف را پذیرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لویی شانزدهم, در سال 1777 که حق چاپ و فروش نویسنده به رسمیت شناخته شد, این حق در اختیار پادشاه بود. سپس در سال 1791 حق نمایش و در سال 1793 حق انحصاری چاپ, به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در 1837 این حق را به موجب قانون پذیرفت و قبل از آن کپی رایت تابع قرارداد بود. اتریش و اسپانیا, حق مؤلف را در سال 1763 پذیرفتند. و دانمارک و نروژ در 1741, روسیه 1830, شیلی 1834, پرو 1849, آرژانتین 1869 و مکزیک 1871 حق مؤلف را قانوناً به رسمیت شناختند.
[3] حمایت از حقوق مؤلف, مرتضی شفیعی شکیب, تهران, چاپ اول, ص 11 - 12.
[4] الفبای حقوق پدیدآورنده, گرباود, ترجمه غلامرضا لایقی, تهران, چاپ اول, ص20 - 21.
این قوانین همگی جنبه ملّی داشت و خارج از کشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراین, لازم بود موافقت نامه‌هایی بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتی دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پیدایش موافقت نامه‌های جامع بین المللی به شرح زیر شد:
اسناد بین المللی
ابتدا در نه سپتامبر 1886 موافقت نامه برن در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری به وسیله اتحادیّه برن به امضا رسید و هم اکنون wipo آن را اجرا می‌کند. این موافقت نامه در سال 1908 در برلین, 1928 در رم, 1948 در بروکسل, 1952 (کنوانسیون جهانی کپی رایت) و 1967 در استکهلم مورد تجدید نظر قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف در 1911 انگلستان این حقوق را در سطح ملّی پذیرفت و سپس آمریکا و استرالیا نیز این حقوق را به رسمیت شناختند, لکن در سطح بین المللی این حقوق در کنفرانس 1928 رم و 1948 بروکسل مورد بحث قرار گرفت و پیش نویسی در این باره به وسیله pirpi (سازمانی که قبل از wipo عهده‌دار امور مربوط به مالکیت فکری بود).
[5] جزوه درسی حقوق تجارت بین الملل دوره دکتری, دکتر بهروز اخلاقی, دانشگاه تهران, ص 94 - 95.
با همکاری دفتر بین المللی کار تهیه شد و در 1961 تحت عنوان میثاق رم به تصویب رسید. شرط پیوستن به این کنوانسیون امضای معاهده برن است. در این کنوانسیون حقوق اجراکنندگان, تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش مورد حمایت قرار گرفت. پس از آن در 1971 میثاق خاص صوت نگاشت‌ها در ژنو به تصویب رسید که مفاد آن حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر غیر مجاز است 8 در این میثاق برخلاف میثاق رم, دولت‌ها در انتخاب وسایل قانونی انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمایت از این حقوق در قبال برخی اعمال غیرقانونی شده اند, ولی موظف به رفتار ملّی نیستند. این میثاق برخلاف میثاق رم, باز است و همه کشورها می‌توانند به آن ملحق شوند؛ اگر چه عضو کنوانسیون برن نباشند. همچنین در سال 1974 به دلیل شبهاتی که درباره صدق پخش بر برنامه‌های ماهواره‌ای وجود داشت, میثاق خاص ماهواره‌ها در بروکسل به تصویب رسید که شامل پخش با سیم هم می‌شود؛ ولی پخش مستقیم را که در میثاق برن و رم پیش‌بینی شده بود, در بر نمی‌گیرد.پس از آن در سال 1993 موافقت نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری به عنوان بخشی از مذاکرات دور ارگوئه به تصویب رسید که بخشی از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است11 و در مباحث بعدی به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه دیگر در سال‌های 1966 در ژنو توسط wipo به تصویب رسید که اوّلی Wct مربوط به حق مؤلف است و تأکید عمده آن بر جمع آوری و انتقال آثار در سیستم‌های رایانه‌ای است و برنامه‌های رایانه‌ای را به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می‌دهد, و دومی Wppt مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهای شفاهی زنده و اجراهای ضبط شده در صوت نگاشت‌ها, غیر از حق پخش و انتقال اجراهای ضبط شده به مردم, می‌گردد. در ماده 5 این عهدنامه برای اولین بار در سطح بین المللی حقوق اخلاقی به اجرا کنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جدیدی برای امور رایانه‌ای وجود دارد.
[6] حمایت از حقوق مؤلف, مرتضی شفیعی شکیب, ص20- 43.
[7] حقوق آفرینش‌های فکری, حمید آیتی, تهران, چاپ اول, ص 23 - 33.
مفاهیم و تعاریف
شرح پاره‌ای از مفاهیم کلیدی که داشتن مفهومی روشن از آن‌ها, شرط لازم جهت ورود به مباحث بعدی است, ضروری به نظر می‌رسد. عمده این اصطلاحات و مفاهیم به شرح زیر مورد شناسایی قرار می‌گیرد:
حق مؤلف
از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی, موسیقی و هنری در نظام حقوقی کامن لا به (کپی رایت) یا (حق نشر) و در نظام حقوقی رومی - ژرمنی به (حق مؤلف) تعبیر می‌شود. واژه نخست به مهم ترین کاربرد این آثار یعنی نسخه‌برداری, و واژه دوم بر شخص آفریننده اثر یعنی مؤلف تأکید دارد. مراد از حق مؤلف یا حق نشر, حق انحصاری پدیدآورنده در مورد تکثیر و نسخه‌برداری از آفرینش‌های فکری (اموال فکری) خود است.
شایان ذکر است که موضوع کپی رایت, آثار ناشی از اندیشه‌های صاحبان آثار است, نه خود اندیشه‌ها, به عبارت دیگر, قالب مادی اندیشه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند, نه صحت و سقم آن‌ها. همچنین موضوع کپی رایت اثر ابتکاری است؛ یعنی اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل صاحبان آثار باشد؛ اگر چه ممکن است فرد دیگری نیز به همین نتیجه رسیده باشد. همچنین بدیع بودن محتوا شرط نیست, بلکه کافی است که اثر در شکل جدیدی باشد؛ یعنی بدیع بودن مانع آفرینش آثار مشابه به وسیله دیگران نمی‌شود. به علاوه, ارزش اثر, هدف از آفرینش آن و کاربردهای آن نقشی در حمایت از آن ندارند. در واقع کپی رایت حمایت از ساختار, چینش و نحوه تکون اثر است, نه محتوای آن. به علاوه, حق حفاظت شده در کپی رایت, حق تکثیر است, بنابراین صاحب نسخه خریداری شده, حق فروش آن را دارد.
[8] مجله پژوهش‌های حقوقی, مقاله مریم آموزگار, ش3, بهار و تابستان 1382, ص153 - 155.
حق مؤلف متشکل از دو حق مادی و معنوی است. مفهوم هر یک از این دو به قرار زیر است:
حقوق مادی
مراد از حقوق مادی, حقوق قابل انتقال ناشی از اثر است. این حقوق عبارت اند از: حق نشر و تکثیر, حق ترجمه, حق اقتباس, تلخیص و تبدیل و عرضه و انتقال به عموم و حق اجرای اثر.
[9] حقوق مدنی و حقوق تطبیقی, دکتر سید حسین صفایی, تهران, چاپ اول, ص 74 - 84.
[10] حمید آیتی, ص 115 - 131.
حق معنوی
مراد از حقوق معنوی, حقوق دائمی, شخصی و غیر قابل انتقال ناشی از اثر است. این حقوق عبارت‌اند از: حق انتساب اثر به پدیدآورنده, حق نظر دادن در مورد اثر, حق ممانعت از تغییر در معنای اثر, حق ممانعت از حذف بعضی از قسمت‌های اثر, حق ممانعت از جرح و تعدیل اثر, و حق ممانعت از هر عمل خفت‌بار و منافی اعتبار و شهرت پدیدآورنده. به عبارت دیگر, حق معنوی اثر عبارت است از حق مؤلف در مورد حفظ اصالت اثر, مصونیت آن از تعرض, حق عرضه یا عدم عرضه به عموم, حق نویسندگی یعنی حق نام و ممانعت از تحریف نام صاحب اثر (سرقت ادبی), و حق مصون داشتن اثر از تحریف یعنی افزایش یا کاهش آن. صاحب اثر می‌تواند در صورت تحریف, اثر خود را از بازار و چاپ خارج کند.
بنابراین, هرگونه تلخیص, اقتباس و تغییر قالب و شکل اثر باید با اجازه مؤلف باشد. مدت حق معنوی در حقوق رومی - ژرمنی, دائمی است و پس از مرگ صاحب اثر از سوی ورّاث او یا مقام صالح شخصی اعمال می‌شود و در نظام حقوقی کامن لا مدت این حق یا در ضمن قرارداد معین می‌گردد و یا با پایان زندگی صاحب اثر, پایان می‌پذیرد.
[11] حقوق مدنی و تطبیقی, سید حسین صفایی, ص84 - 87.
[12] الفبای حقوق پدیدآورنده, گرباود, ترجمه غلامرضا لایقی, تهران, چاپ اول, ص29 - 46.
[13] حمید آیتی, ص 133 - 142.
[14] فصلنامه کتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسین آذرنگ, ش 3 - 4, پاییز و زمستان 1373, ص16 - 26.
حقوق مرتبط
مراد از حقوق مرتبط حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به توانایی‌های اجرایی یا فنی خود, آفرینش‌های فکری دیگران را به اجرا در می‌آورند؛ یعنی یا تبدیل به عمل می‌کنند (اجرا کنندگان) یا تبدیل به صوت می‌کنند (صوت نگاشت‌ها) و یا در سطح گسترده‌ای به عموم مردم عرضه می‌کنند (پخش کنندگان).
[15] مجله پژوهش‌های حقوق, مقاله مریم آموزگار, ش 3, بهار و تابستان 1382, ص162.
مراحل بحث
پس از مباحث مقدماتی پیش گفته, ساختار اصلی این نوشتار در سه قسمت عمده دیگر شکل می‌گیرد: ابتدا به بررسی کپی رایت در موافقت نامه راجع به جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (Trips) در مقایسه با اسناد بین المللی پیشین پرداخته می‌شود که این بخش حجم عمده این مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. سپس در قسمت نهایی, بررسی اجمالی وضعیت کپی رایت در حقوق ایران صورت خواهد گرفت. و سرانجام به عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که درخور بررسی فقهی‌اند, اشاره خواهد شد.
کپی رایت در تریپس
بررسی وضعیت کپی رایت در موافقت نامه trips به روش موضوع محور در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در هر محور نیم نگاهی به مقررات اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون برن خواهد شد تا دستاوردهای trips در مقایسه با اسناد بین المللی قبلی بهتر شناخته شود. همچنین در هر قسمت اشاره‌ای به حقوق مرتبط با کپی رایت نیز خواهد شد. بنابراین بحث را در محورهای زیر پی می‌گیریم.
مقدمه
موافقت نامه trips در 15 دسامبر 1993 ضمن مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب (موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت GATT به تصویب رسید. در 15 آوریل 1994 در مراکش از سوی 111 کشور عضو گات به امضا رسید و با تأسیس سازمانی جهانی تجارت WTO و شروع به کار آن در اول ژانویه 1995 این سازمان عهده‌دار پی‌گیری آن گردید. قبل از آن در مجموعه توافق نامه‌های گات در خصوص مالکیت فکری, مقرره‌ای وجود نداشت. البته در مذاکرات گات در دور توکیو نیز, امریکا به دلیل این که با تقلید و سو استفاده گسترده و غیر مجاز از محصولات و علائم تجاری امریکایی مواجه بود و هیچ سازوکار مؤثری در موافقت نامه‌های پیشین گات در این باره وجود نداشت, پیشنهادی را در این خصوص مطرح کرد, ولی با مخالفت کشورهایی همچون هند و برزیل مواجه شد که معتقد بودند موافقت نامه‌های گات شامل حقوق مالکیت فکری (IP) یعنی حقوقی که از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی, علمی, ادبی و هنری ناشی می‌گردد, نمی‌شود؛ ولی بعدها امریکا همراهانی پیدا کرد که در نتیجه منجر به تصویب موافقت نامه مذکور گردید.
موجبات پیدایش
عمده‌ترین علل پیدایش موافقت نامه Trips عبارت‌اند از:
1. فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی بین المللی ناشی از چگونگی اجرای کنوانسیون‌های برن و رم.
2. فقدان مقررات درباره پدیده‌های جدید مثل برنامه‌های کامپیوتری, پایگاه‌های اطلاعاتی و انتقال ماهواره‌ای, و تأکید صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون‌های قبلی.
3. توسعه انتشار بین المللی آثار حمایت شده فکری در نتیجه توسعه تکنولوژی و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار.
4. شیوع سرقت آثار فکری در سطح بین المللی و لزوم کنترل, کاهش و جلوگیری از آن.
اهداف
با توجه به مطالب پیش گفته در خصوص مراحل و زمینه‌های این موافقت نامه, عمده‌ترین اهداف آن به قرار زیر است:
1. یک‌سان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی.
2. دست‌یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوت‌گذاری در حمایت از آن‌ها در نظام‌های مختلف حقوقی داخلی.
3. تأکید بر جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.
4. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته, همانند حمایت از مؤلفان.
ویژگی
عمده‌ترین ویژگی‌های این موافقت نامه در مقایسه با اسناد قبلی به این شرح است:
جامعیت
این موافقت نامه 73 ماده دارد که انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل می‌شود:
قسمت اول آن طی مواد 1 - 8 به مقررات کلی و اصول اساسی می‌پردازد.
در بخش اول از قسمت دوم طی مواد 9 - 14 به کپی رایت و حقوق مرتبط با آن یعنی حقوق اجرا کنندگان, تولید کنندگان آثار و سازمان‌های پخش پرداخته شده است. بخش دوم از قسمت دوم, طی مواد 15 - 21 علائم تجاری مربوط به کالا و خدمات را مورد حمایت قرار می‌دهد.
بخش سوم از قسمت دوم, طی مواد 22 - 24 به علائم جغرافیایی می‌پردازد.
بخش چهارم از قسمت دوم آن, طی مواد 25 و 26 از طرح‌های صنعتی حمایت می‌کند.
بخش پنجم از قسمت دوم حق اختراع و از جمله حق اختراعِ گونه‌های جدید گیاهی را, طی مواد 27 - 34 مورد حمایت قرار می‌دهد.
بخش ششم از قسمت دوم آن, طی مواد 35 - 38 به حمایت از طرح‌های ساخت مدارهای یک‌پارچه اختصاص دارد.
بخش هفتم از قسمت دوم, در ماده 39 اطلاعات افشا نشده یعنی اسرار تجاری و بانک داده‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد.
و بخش هشتم از قسمت دوم آن, در ماده 40 به تنظیم قواعدی برای کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های قراردادی می‌پردازد.
بخش سوم آن هم طی مواد 41 - 61 به جنبه‌های اجرایی این مقررات می‌پردازد.
بنابراین از این موافقت نامه می‌توان به عنوان یک سند نسبتاً جامع در خصوص حقوق مالکیت فکری یاد کرد که تمام انواع موجود این حقوق را در بر می‌گیرد و به ابعاد مختلف آن می‌پردازد.
تعیین حداقل استانداردها
تعیین حداقل استانداردهای لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری: شایان ذکر است که برخی از این استانداردها برگرفته از کنوانسیون‌های قبلی است و برخی مانند آن‌چه در ماده 11 (حقوق اجاره‌ای) این موافقت نامه آمده, جدید است.
تأکید بر جنبه‌های اجرایی
تأکید بر جنبه‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری: برخلاف کنوانسیون‌های قبلی که جنبه‌های اجرایی این حقوق در آن‌ها مغفول واقع شده بود, در این موافقت نامه 20 ماده به تعیین مقرره‌هایی جهت اجرای این حقوق پرداخته است.
تعیین سازوکارهای لازم
تعیین سازوکارهای لازم برای حل اختلاف بین اعضا در مورد این حقوق: دست‌یابی به این سازوکارها یکی از موجبات پیدایش Trips بوده است.
بر همین اساس, مواد 63 و 64 این موافقت نامه به چگونگی پیشگیری و حل اختلافات ناشی از این حقوق می‌پردازد.
تریپس و کنوانسیون‌های دیگر
با توجه به جامعیت و نقش تکمیلی این موافقت نامه نسبت به کنوانسیون‌های قبلی, و به منظور پرهیز از تکرار محتوای آن‌ها و در نتیجه مخدوش شدن اعتبار آن‌ها, موافقت نامه Trips در موارد متعددی به کنوانسیون‌های قبلی ارجاع داده است که لازم است به آن موارد اشاره شود؛ زیرا در واقع بخشی از مفاد این موافقت نامه هستند, لکن برای رعایت چارچوب این نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره می‌شود. همچنین برخی کنوانسیون‌های متأخر از Trips که در خصوص کپی رایت و حقوق مرتبط با آن تهیه شده. واجد ارجاعاتی به این موافقت نامه هستند که لازم است مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تنها موارد ارجاع این موافقت نامه به کنوانسیون‌های برن و رم و موارد ارجاع کنوانسیون‌های جدید Wipo 28 به این موافقت نامه, به شرح زیر بیان می‌شود.
کنوانسیون رم
در بند 1 ماده 9 موافقت نامه Trips, کنوانسیون برن مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در محدوده مذکور یعنی مواد 1 تا 21 و پیوست کنوانسیون برن غیر از ماده 6 مربوط به حقوق اعطایی, لازم الاجرا دانسته شده است. همچنین در بند 2 ماده 2 موافقت نامه Trips, به کنوانسیون رم اشاره و تصریح شده که این موافقت نامه تعهدات مندرج در کنوانسیو ن رم را کاهش نمی‌دهد. علاوه بر آن, در بند 6 ماده 13 این موافقت نامه آمده است که اعضا می‌توانند شرایط, محدودیت‌ها, استثنائات, و قیود و شروطی را در حد کنوانسیون رم در مورد حقوق مرتبط مقرر دارند. بنابراین نسبت این موافقت نامه با دو کنوانسیون برن و رم را در خصوص کپی رایت و حقوق مرتبط می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. امضا کنندگان موافقت نامه Trips که عضو دو کنوانسیون قبلی‌اند, همچنان به مفاد آن دو پای‌بندند؛ یعنی به طور کلی همه مقررات ماهوی کنوانسیون برن را پذیرفته‌اند. (بند 2 م2)
2. اصل رفتار ملی که در کنوانسیون قبلی با استثناهای, هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذیرفته شده بود, در این موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط, منحصر به موارد معین شده در این توافق نامه گردیده است.
3. شرط قبول این موافقت نامه, عضویت در کنوانسیون برن نیست؛ ولی به موجب ماده 9 آن, امضا کنندگان ملزم به تعهدات کنوانسیون برن هستند, جز در مورد بند 6 مکرر؛ یعنی حقوق معنوی مؤلف.
4. برخلاف کنوانسیو برن, موافقت نامه رم در موافقت نامه Trips ادغام نشده و تنها در موارد خاصی به آن ارجاع داده شده است.
معاهده دبلیو سی تی
چنان‌که گفته شده, از کنوانسیون‌های متأخر بر Trips, در معاهده wct نیز در چند مورد به این موافقت نامه ارجاع داده شده است؛ از جمله در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 4 wct آمده است: (گستره حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای ذیل ماده 4 این عهدنامه, با عنایت به ماده 2, با ماده 2 کنوانسیون برن و مقررات ذی ربط در موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکر (Trips), هم‌خوانی دارد).
همچنین در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 5 Wct آمده است: (گستره حمایت از گردآوری داده‌ها (بانک‌های اطلاعاتی) ذیل ماده 5 این عهدنامه با عنایت به ماده 2, با ماده2 کنوانسیون برن و مقررات ذی ربط در موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (Trips), انطباق دارد).
به علاوه, در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده 7 wct یعنی حقوق اجاره‌ای آمده است: (توافق بر این است که تکلیف موضوع ماده 7 (1) طرف متعاهد را به تأمین حق انحصاری اجاره تجاری برای پدیدآورندگان آثاری که طبق قانون متبوع خود حقی در مورد فونوگرام برای ایشان نشناخته است, ملزم نمی‌سازد. توافق بر این است که این تکلیف با ماده (14) 4 موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (Trips) سازگاری دارد).
شایان ذکر ا ست که ماده دوم Wct تحت عنوان گستره حمایت از مالکیت ادبی و هنری مقرر می‌دارد: (حمایت از مالکیت ادبی و هنری شامل آثاری با نمود خارجی می‌گردد و به افکار, روش‌ها, راه حل عملی و یا مفاهیم ریاضی تا وقتی که جنبه بیرونی نیافته اند, تسری ندارد), و ماده 4 این معاهده, برنامه‌های رایانه‌ای را با صرف نظر از وسیله یا شکل ابراز آن‌ها, به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می‌دهد, و ماده 5 این معاهده, بانک‌های اطلاعاتی را که صرفاً به گزینش و ترتیب بخشیدن به محتویات علمی می‌پردازد, اثر فکری قلمداد کرده و مورد حمایت قرار می‌دهد. البته تصریح می‌کند که حقوق اعطایی به صاحبان بانک‌های اطلاعاتی, هرگز به حقوق مالکیت فکری از قبیل حقوق موجود در داده‌ها یا اطلاعات گردآوری شده, خدشه وارد نمی‌کند.
[16] عهدنامه مالکیت ادبی و هنری, ترجمه محمدجواد میرفخرایی, مجله حقوق ش 29, ص 383 - 403.
بنابراین طبق Wct بانک‌های اطلاعاتی و نرم افزارهای رایانه‌ای به عنوان مصادیق اموال فکری مشمول کپی رایت, مندرج در کنوانسیون‌های برن و trips می‌شوند و همچنین حقوق اجاره‌ای به عنوان یکی از حقوق جدید مترتب بر آثار ادبی و هنری, با محدودیت‌هایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
اصول حاکم
مهم‌ترین اصول حاکم بر موافقت نامه trips و در نتیجه بر مقررات آن در کپی رایت, دو اصل رفتار ملّی و اصل دولت کامله الوداد است. شرح مختصر هر یک از این اصول به قرار زیر است:
اصل رفتار ملّی
مراد از این اصل لزوم اعمال رفتار مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه سایر کشورهای عضو این موافقت نامه است, جز در مورد استثنائات خاص پیش‌بینی شده؛ یعنی کشورهای عضو در خصوص حمایت از مالکیت فکری, با اتباع خارجی باید همان رفتاری را داشته باشند که با اتباع خود دارند. این اصل در مورد کپی رایت شامل همه حقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامی حقوق مطرح در کنوانسیون برن طبق مواد 3 - 5, به عنوان مرجع اعضای (wto) می‌گردد. بنابراین همه اتباع کشورهای عضو Tripsدر همه کشورهای عضو, می‌توانند کپی رایت خویش را مطالبه کنند.
اصل رفتار ملی در بند 1 و 2 ماده 5 کنوانسیون برن نیز مطرح شده است. هدف از این اصل رفع تبعیض در تجارت و سرمایه‌گذاری است.
اصل رفتار ملی در خصوص حقوق مرتبط با کپی رایت تنها در موارد مطرح در trips اعمال می‌گردد. اگر دولتی حقوق گسترده‌تری را در مورد اتباع خود مقرر دارد, ملزم به اعمال آن در مورد اتباع سایر دول عضو نیست و اتباع کشوری که عضو کنوانسیون رم نیست, نمی‌توانند حقوق مندرج در آن از قبیل حقوق اجرای اثر صوتی (ماده 12 کنوانسیون رم) را از کشوری که تنها عضو trips است, مطالبه کنند.
بند 1 ماده 3 این موافقت نامه, استثنائاتی را در مورد این اصل در خصوص رویه‌های اداری و قضایی می‌پذیرد؛ ولی بند 2 این ماده تصریح می‌کند: این استثنائات در صورتی قابل قبول است که جهت تضمین رعایت مقررات trips ضروری باشد, نه این که مانعی نامرئی در راه تجارت گردد. طبق پاورقی ذیل ماده 3 این موافقت نامه, این حمایت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگی دسترسی, کسب, دامنه, حفظ, اجرا و استفاده از این حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملی با تبعیض مخالف است, نه با تفاوت در رفتار؛ مثلا تفاوت در بازرسی طیور اشکالی ندارد. تبعیض ممکن است, یا ناشی از خود قواعد حقوقی و قانونی باشد یا ناشی از نحوه اجرای این قواعد.
مبنای اصل رفتار ملی در کنوانسیون برن, لزوم رفتار مساوی با اتباع خود نسبت به اتباع بیگانه یعنی عدم جواز رفتار مطلوب‌تر با آن‌ها بوده است, و مبنای این اصل در ماده 2 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات گات (GATS) 31 منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آن‌ها, و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر با آن‌ها بود. و مبنای این اصل در ماده 3 موافقت نامه trips نیز منع رفتار نامطلوب‌تر و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آن‌ها است. با توجه به این که موافقت نامه Tripsدر بند 1 ماده 9 به مواد 21 - 1 کنوانسیون برن (غیر از ماده 6) ارجاع داده است که حاوی اصل رفتار ملّی است و چون به این ترتیب, دو مبنا و در نتیجه دو تفسیر برای رفتار ملّی به وجود می‌آید - یعنی طبق مقررات کنوانسیون برن با اتباع خارجی نه رفتار مطلوب‌تر می‌توان داشت و نه رفتار نامطلوب‌تر, حال آن که طبق مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آن‌ها جایز است! - این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک از این دو رژیم حقوقی مقدم است؟
در پاسخ می‌توان گفت: چون مقررات trips متأخر از مقررات کنوانسیون برن است و از سوی دیگر پذیرش قواعد کنوانسیون برن در تفسیر اصل رفتار ملّی به عموم و اطلاق است, حال آن که مقرره trips در این باره صراحت دارد, رژیم حقوقی مندرج در trips مقدم است و دولت‌ها می‌توانند در قبال کپی رایت متعلق به اتباع خارجی رفتار مناسب تری داشته باشند؛ حتی اگر این امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذیرفته شده است که در خصوص مدت حمایت از اثر خارجی, ممکن است مدت کمتری در قوانین داخلی مقرر گردد.
اصل دولت کامله الوداد
این اصل تنها در ماده 4 موافقت نامه trips آمده و در کنوانسیون‌های قبلی از جمله کنوانسیون برن نیامده است و تنها اصل رفتار ملّی بر آن‌ها حکومت می‌کند.
مراد از این اصل آن است که هر دولتی که مزیت, امتیاز یا مصونیتی در مورد مالکیت فکری به تبعه کشور دیگر بدهد, باید آن را به اتباع کشورهای عضو trips هم بدهد. التبه این اصل با استثنائاتی هم مواجه است که این استثنائات در بند الف - د ماده 4 به شرح زیر بیان شده است:
1. مواردی که این حق از توافق‌های بین المللی درباره معاضدت قضایی یا اجرای قانون عام ناشی شده باشد, نه قانون مالکیت فکری.
2. د