پاورپوینت قوانين موضوعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوانين موضوعه :


پاورپوینت قوانين موضوعه




یی گمان, قانون‌گذاری و قانون‌نویسی, بسیار مهم, دقیق و پیچیده است, زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونی مدوّنی که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگی وجود دارد, گردهم آورد. در وضع قوانین , همواره باید به تحولات روز, سنت‌ها, باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

فهرست مندرجات

1 - اهمیت نظرات فقها در قانون‌گذاری
2 - تعریف اصطلاحات
3 - معانی حکم
3.1 - معانی لغوی حکم
3.2 - معانی اصطلاحی
3.2.1 - انتقاد وارده بر تعریف مذکور
4 - معانی نقض
4.1 - معنای لغوی نقض
4.2 - نقض, در اصطلاح
5 - آثار عمومی حکم قضایی
5.1 - فصل خصومت و پایان پذیرفتن دعوا
5.2 - اثبات حق و تقویت آن
5.3 - قابلیت (قدرت) اجرایی
5.4 - لزوم
6 - محدوده اعتبار حکم قاضی
7 - موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت
7.1 - موارد نقض حکم از دیدگاه برخی از فقیهان مالکی
7.2 - گزیده موارد نقض حکم, در مذهب اهل سنت
7.2.1 - اشتباه قاضی
7.2.2 - وضعیت حکم صادره
7.2.3 - ادامه موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت
8 - نقض حکم از دیدگاه شیعه
9 - ادله حرمت نقض حکم
9.1 - کتاب
9.1.1 - چگونگی دلالت آیات
9.2 - روایات
9.3 - حکم عقل و بنای عقلا
10 - بررسی موارد نقض حکم
10.1 - پی بردن قاضی به اشتباه خود
10.1.1 - اختلاف علما در مورد مذکور
10.1.2 - گروه اول
10.1.3 - گروه دوم
10.1.4 - دشوار بودن پذیرش دیدگاه مذکور
10.2 - پی بردن قاضی دیگر به اشتباه قاضی نخستین
10.3 - استثنائات مورد مذکور
10.3.1 - استثنا اول
10.3.2 - استثنا دوم
10.3.3 - مورد سوم
10.3.4 - اعتراض محکوم علیه بر ناحق بودن حکم
10.4 - چند دیدگاه درباره توافق طرف‌های دعوی
10.4.1 - دیدگاه اول
10.4.2 - دیدگاه دوم
10.4.3 - دیدگاه سوم, صلاحیت نداشتن قاضی
11 - سرنوشت حکم در مرحله اجرا و پس از آن
11.1 - جرایم مستوجب قصاص و قطع
11.2 - دعاوی مالی
12 - نقض حکم در پاورپوینت قوانين موضوعه
12.1 - موارد نقض آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب
12.1.1 - بررسی بند الف
12.1.2 - بررسی بند ب
12.1.3 - بررسی بند ج
13 - نتیجه
13.1 - تفاوت سیستم قضایی اسلامی با عرفی
13.2 - سبب نقض ناپذیر دانستن حکم قاضی
13.3 - از بین رفتن نظم میان مواد قانون توسط ماده326
13.4 - فاصله ماده 326 با دیدگاه مشهور
13.5 - نکته پایانی
14 - پانویس
15 - منبع


اهمیت نظرات فقها در قانون‌گذاری


قانون‌گذاران, بویژه پس از انقلاب , برای تنظیم و سامان بخشی امور جامعه , تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این, گفتنی است که میراث کنونی در فقه, ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پی‌گیر ایشان, در ظرف زمانی خود و با نگاه به شرایط, اوضاع و احوال خاصّ خود است.
اهتمام و تلاش فقیهان واپسین, درباره برخی از موضوع‌های فقهی, در عبادات و معاملات, سبب شده تا انبوهی از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید, ولی در زمینه احکام حکومتی , تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثی, جایگاه خود را نیافته است. نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسی ؛ اعم از کیفری و مدنی جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای, تلاشی امروزی نشده است.
به هر حال, قضاوت در سیستم قضایی اسلامی, وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داوری کند. اگر این چنین فردی حکمی صادر کند, همواره معتبر خواهد بود و بررسی درستی یا نادرستی آن, ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن, مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است, مگر مواردی که محکوم علیه, به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگی دوباره را بخواهد. در واقع, در این سیستم, نظام رسیدگی (یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقی عرفی, اصل بر قطعی بودن حکم است که قانون‌گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسی, بیش از فقه و حقوق سنتی , از حقوق مدرن و اروپایی سرچشمه گرفته و قانون‌گذاران, همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این‌باره, به بررسی بسیار نیاز دارد.
این نوشتار, نقض حکم و به اصطلاح دیگر, تجدید نظر در احکام را بررسی می‌کند و ضمن بررسی ماده 326 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی, در این زمینه, نگاهی به فقه اهل سنت و فقیهان شیعی می‌افکند و در نهایت, به بررسی دیدگاه قانون‌گذار می‌پردازد.
به دیگر سخن, آن چه در پی خواهد آمد, تنها بررسی فقهی ماده 326 است که البته فراخور مطلب, گاهی دیدگاه حقوقی حقوق‌دانان, در مورد این مواد و مانند آن و نیز انتقادهای وارد به آن‌که در کتاب‌های حقوقی یافت می‌شود, ارائه می‌گردد.

[1] عبدالله شمس, آیین دادرسی مدنی, ج2, ص297_314.

[2] ناصر کاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, ص380_352.

هدف این نوشته, بررسی میزان پای‌بندی قانون‌گذاران, به دیدگاه فقیهان و علت عدم پای‌بندی آنان است.

تعریف اصطلاحات


تعریف درست و دقیق یک اصطلاح, در گرو شناخت بار معنایی آن در گذشته و حال است. به دیگر سخن, گذشته از این‌که یک واژه, سرگذشت و تاریخی ویژه به خود دارد, دانستن معنای لغوی یک اصطلاح و آگاهی یافتن بر دیدگاه لغویان, کمکی بسیار به تعریف درست می‌کند, زیرا تعریف اصطلاحی بسیاری از واژگان, از معنای لغوی آن دور نیست و در واقع, معنای لغوی و اصطلاحی آن‌ها یکی است. از این‌رو, تلاش می‌شود تا پیش از تعریف اصطلاحات, نخست به معنای لغوی این اصطلاحات اشاره‌ای شود.

معانی حکم



معانی لغوی حکم


واژه حکم در لغت, چندین معنی دارد که از آن جمله است:
1. قضا ؛ چه این‌که دادرسی و قضاوت, الزامی ایجاد کند و یا نه. بنابراین, (حکم بینهما), به معنای (میان آن دو داوری کرد) است.
2. علم ؛ در قرآن , حکم در برخی موارد به معنای علم آمده است. خداوند در شأن حضرت یحیی می‌فرماید:
(وآتیناه الحکم صبیاً.) ما در کودکی به او (یحیی), علم (شناخت احکام:نبوت) را عطا کردیم.

[3] مریم/سوره19, آیه12.


3. رجوع؛ در این معنی, هنگامی که گفته می‌شود:(حکم فلان عن الشی ), چنین اراده شده که (فلانی از حکم خود بازگشت), و یا هنگامی که گفته می‌شود:
(أحکمته أنا) اراده شده است که (من از حکم خود رجوع کردم.)
4. حکمت ؛ در این معنی, حکیم و عالم مترادف هم‌اند و به یک معنا به کار می‌روند, ولی راغب می‌نویسد: حکم, حکمت را دربر می‌گیرد, یعنی هر حکمتی, حکم است ولی هر حکمی حکمت نیست.

[4] راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن, ص249, تحقیق صفوان عدنان داوودی.

بنابراین, راغب رابطه میان این دو را عموم و خصوص مطلق می‌داند.
5. منع؛ حکم, در لغت به معنای (منع) نیز آمده و در اصل, برای جلوگیری از فساد وضع شده است و هنگامی که در عربی گفته می‌شود:(اُحکمتُ وحکمتُ), مقصود همان (مَنعتُ ورددتُ) است, و یا در (حَکّم الیتیمَ کما تُحکِّمُ وَلَدَک) چنین معنی می‌شود:( یتیم را از فساد و باطل بازدار و او را به سامان آور, آن سان که فرزند خودت را از فساد بازمی داری.) ازاین رو, قاضی را حاکم می‌گویند, زیرا او از ستم کاری جلوگیری می‌کند.

[5] راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن, ص248.

[6] عبدالناصر موسی ابوالبصل, نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص24_20.



معانی اصطلاحی


در بیان تعریف اصطلاحی حکم, در مجله (الاحکام العدلیه), چنین آمده است: ( حکم , یعنی فصل خصومت و نزاع توسط قاضی.)

[7] سلیم رستم باز اللبنانی, شرح المجله, ماده1786, ج2, ص1161.

این تعریف که با تعریف قاضی, در این کتاب , ارتباط تنگاتنگی دارد, به دو موضوع اشاره می‌کند:
1. رکن حکم (از بین بردن نزاع و فصل خصومت) را مشخص می‌سازد؛
2. روشن می‌سازد که قاضی, مباشر حکم است و آن را صادر می‌کند و در واقع, میان حکم قاضی و مفتی , تفاوت می‌گذارد و صدور حکم را بر عهده او می‌گذارد.

انتقاد وارده بر تعریف مذکور


با این همه, بر این تعریف چنین انتقاد می‌شود که احکام صادر شده از سوی داور را نیز به هنگام سازش دربرمی‌گیرد, در حالی که داور با قاضی متفاوت است و در واقع داور مقام غیر قضایی دارد که به حلّ و فصل امور می‌پردازد و دو طرف دعوی, او را به این سِمت می‌گمارند, برخلاف قاضی که اراده دو طرف, در انتخاب او نقشی ندارد. از این رو, شارح کتاب درصدد رفع انتقاد برآمده و تعریفی دیگر, بیان کرده است: ( حکم عبارت است از فصل خصومت و دعوی از سوی قاضی به شیوه ای مخصوص.) در این تعریف, قید (به شیوه‌ای مخصوص), موجب خروج حکمی می‌شود که داور بر اثر سازش دو طرف, صادر می‌کند.

[8] تعریب فهمی الحسینی, شرح مجله الاحکام, ج4, ص574.

افزودن این قید به تعریف, چندان ضروری نمی‌نماید, زیرا همان‌گونه که گفته شد, امروزه داور مقامی غیرقضایی است که دو طرف او را برمی‌گزینند, تا دعوای آنان را حلّ و فصل کند و در واقع, حتی اگر از طریق دادگاه , دعوایی به داوری ارجاع شود, توافق و اراده دو طرف, سبب ارجاع دعوی به داور می‌شود وگرنه دادگاه و قاضی, نخستین مقام موظف به رسیدگی به دعوی است. بنابراین, در نگاه نخست, اشکال چندان دقیق و جدّی نمی‌نماید, مگر آن‌که گفته شود, قاضی و داور دو فرد متفاوت نیستند و مقام قضایی نیز می‌تواند خود داور باشد و دعاوی را اجرا کند.
افزون بر این, حاصل تلاش و بررسی قاضی و داور, متفاوت است و آثار مختلفی نیز بر جای می‌گذارد. آنچه پیامد سازش است و به دنبال سازش صادر می‌شود, گزارش اصلاحی نام می‌گیرد که عمل قضایی نیست و در قالب عقد (صلح) تحلیل‌پذیر است, امّا حاصل عمل قاضی و نتیجه تلاش او (رأی) نام می‌گیرد که آثار خاص خود را به دنبال دارد.
به نظر می‌رسد, نادیده گرفتن قید (الزام آور بودن) انتقاد مهمی بر تعریف باشد, زیرا اجرای حکمی که قدرت اجرایی ندارد و دو طرف را بدان اجبار نکند, ممکن نیست. از این رو, برخی از صاحب نظران معتقدند: (حکم عبارت است از فصل خصومت و قطع و از بین بردن منازعه, از راه الزام یکی از دو طرف دعوی (به انجام یا ترک) تکلیفی که خود بدان باورمند نیست.)

[9] میرزا حبیب الله رشتی, کتاب القضا , ج1, ص107, تحقیق سید احمد حسینی.

بدین ترتیب, اگر منکر در دعوایی, ادعای مدیون بودن به طرف مقابل را نپذیرد, قاضی پس از رسیدگی, منکر را به پرداخت بدهی, الزام می‌کند.

معانی نقض



معنای لغوی نقض


نقض در لغت, به شکستن, ویران کردن, شکستن عهد و پیمان و باطل کردن حکم, معنی می‌شود و در اصطلاح نیز, چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده و همان‌گونه معنی می‌شود.

نقض, در اصطلاح


از بین بردن آثار حکم , از هنگام صدور آن و نه از هنگام نقض حکم, چنانکه گویی از آغاز هیچ حکمی صادر نشده است.

[10] ملاعلی کنی تهرانی, تحقیق الدلایل فی شرح تلخیص المسائل‌(کتاب القضا ), ص236.

بنابراین تعریف, نقض را نباید همانند فسخ داد و ستد و نسخ حکم پنداشت که در واقع, نقض, از هنگام صدور حکم, اثر می‌گذارد و مانعِ اثرگذاری حکم می‌شود. به این معنی که به هنگام نقض حکم, مانعی بر سر راه اثرگذاری حکم پدید می‌آید و وجود و عدم حکم, یکسان می‌شود, زیرا در هر دو صورت, اثری بر آن بار نمی‌شود.

[11] میرزا محمدحسن آشتیانی, کتاب القضا , ص56.


افزون بر این, همان گونه که برخی از صاحب نظران گفته‌اند: در این مورد, کمی مسامحه در تعبیر وجود دارد وگرنه منظور از نقض, باطل دانستن حکم از آغاز پیدایش آن است, نه آن‌که از لحظه نقض حکم, آثار آن باطل گردد و تأثیری در گذشته نداشته باشد.

[12] میرزا حبیب الله رشتی, کتاب القضا , ج1, ص110.

در واقع, دو واژه نقض و باطل, در این مورد, با هم مترادف‌اند و منظور از نقض حکم, ابطال آن از لحظه پیدایش است. ابطال نیز یا بازگرداندن آثار بار شده بر اجرای حکم, به حالت نخست و یا مانع شدن چیزی از اثرگذاری, در هنگام اجرا نشدن حکم, خواهد بود.

آثار عمومی حکم قضایی



فصل خصومت و پایان پذیرفتن دعوا


با صدور حکم قاضی , منازعه دو طرف دعوی پایان می‌پذیرد و صاحب حق , به حقّ خود می‌رسد. بنابراین, نمی‌تواند دوباره در آینده دعوی را مطرح کند و حقّ خود را بطلبد, زیرا در نخستین دادرسی , موضوع دعوی خاتمه یافته و از بین رفته است و حقّی وجود ندارد که خواهان, رسیدگی دوباره آن را بخواهد.

اثبات حق و تقویت آن


این جنبه از آثار حکم, مهم‌ترین اثر حکم و تمییز حق, خوانده می‌شود, زیرا دادگاه بدین وسیله اعلام می‌کند که کدام یک از دو طرف دعوی, حق دارد و کدام یک متجاوز است, ولی همیشه چنین نیست که حکم, حقّی را اعلام کند, زیرا گاهی وضع جدیدی پدید می‌آورد. در واقع, در بسیاری از موارد, حکم جنبه اعلامی دارد. برای مثال:در جایی که منکر به مدیون بودن خود اقرار می‌کند و حاکم (قاضی) براساس اقرار او حکم صادر می‌کند, حکم قاضی جنبه اعلامی دارد و یا هنگامی که مدعیِ خواهان فسخ بیع, صدور حکم را از قاضی درخواست می‌کند, پیش از صدور حکم, اراده خود به فسخ را نشان می‌دهد و حکم قاضی, تنها اعلام‌کننده این اراده مدعی است, نه آن‌که خود حقّ جدیدی را پدید آورد. از دیگر سوی, حکم در برخی موارد, جنبه تأسیسی دارد که مبنی بر ورشکستگی یا افلاس و یا اعسار و…استوار است.

[13] ناصر کاتوزیان, مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران, ص358.



قابلیت (قدرت) اجرایی


هدف اصلی صدور حکم قضایی, به اجرا درآمدن آن است تا بر پایه آن, دو طرف به حقّ خود برسند و از نزاع دست بکشند و اگر حکمی الزام‌آور نباشد, اقتدار آن تأمین نخواهد شد و با عدم اجرای آن, زمینه اقامه دوباره دعوی فراهم خواهد آمد. پس افزون بر این‌که باید همگان به حکم احترام بگذارند و محکوم علیه نیز باید آن را اجرا کند, عدم اجرای آن نباید زمینه‌ای را برای دعوی دوباره, فراهم آورد.

لزوم


لزوم در لغت, ثبوت و دوام معنی می‌شود و در اصطلاح قضایی نیز چنین معنی شده است. به عبارت دیگر, لزوم معنی است که قاضی, پس از صدور حکم خود, نه می‌تواند از حکم خود سر باز زند و آن را نادیده گیرد و نه می‌تواند حکم خود را نقض کند که امروزه دو قاعده (فراغ دادرس) و (اعتبار امر قضاوت شده) این معنی را بیان می‌کند.

[14] عبدالناصر موسی ابوالبصل, نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص422_414.



محدوده اعتبار حکم قاضی


اکنون که معنی و مفهوم حکم و آثار آن دانسته شد, باید معلوم شود که حکم قاضی, چه اندازه اعتبار دارد و گستره آن تا کجاست؟ آیا قاضی صادرکننده حکم و یا قاضی دیگری, پس از صدور حکم , می‌تواند در حکم تجدید نظر کند و دعوی را دوباره بررسی کند, یا این‌که دعوی هرگز, مورد بررسی دوباره قرار نمی‌گیرد و تنها موارد و شرایط استثنایی وجود دارد, که چنانچه حکم صادر شده از آن شرایط لازم برخوردار باشد, نقض می‌گردد؟
نگاهی به دیدگاه فقیهان شیعی, روشن می‌سازد که آنان اصل قطعی بودن احکام را پذیرفته‌اند و ایشان بر این باورند که پس از رسیدگی قاضی دارای شرایط قضاوت , خصومت و نزاع, فصل می‌شود و قاضی صادرکننده حکم و یا قاضی دیگری, نمی‌تواند دعوی را دوباره بررسی کند. در واقع, رسیدگی دو درجه‌ای در این مکتب حقوقی, جای گاهی ندارد و حتی در این مکتب, بنابر دیدگاه مشهور , دو طرف دعوی نیز نمی‌توانند پس از اقامه دعوی نزد قاضی‌ای, با یکدیگر توافق کنند و دعوی را نزد قاضی دیگری مطرح کنند, زیرا پس از اقامه دعوی نزد قاضی نخستین, موضوع دعوا از بین می‌رود و موضوعی باقی نمی‌ماند تا بتوان آن را رسیدگی دوباره کرد. در این مکتب حقوقی, به جای (تجدیدنظر), (نقض) حکم آمده و پذیرفته شده که حکم قاضی در مواردی, به صورت استثنایی نقض می‌گردد. البته, موارد نقض حکم, در مذاهب حقوقی اسلامی متفاوت است.

موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت


فقیهان اهل سنت بر این باورند که نزاع و خصومت, با رسیدگی و صدور حکم دادرس نخستین, فصل و رفع می‌شود و حکم صادر شده, معتبر است. به نظر این دسته از فقیهان, حکم قاضی, اعتبار دارد و دو طرف, بدان ملتزم و پای‌بند خواهند بود و باید آن را اجرا کنند, و اگر احتمال دهند که قاضی در حکم خود به خطا رفته است و روشن گردد که قاضی نخستین, در حکمی که صادر کرده, برای رسیدن به حقیقت اجتهاد نکرده, قاضی‌القضات و یا جانشین او, می‌تواند احکام قاضیان را بررسی و تجدیدنظر کند و آرای ابطال‌پذیر را باطل کند و آرای تعدیل پذیر و صحیح را تعدیل, تأیید و ابرام کند.

[15] سمیر عالیه, نظام الدوله والقضا والعرف فی الاسلام, ص386.


پس اگر دعوی, دوباره نزد قاضی دیگری اقامه شود, قاضی دوم نمی‌تواند احکامی را که قاضی پیشین صادر کرده, تجدیدنظر کند, زیرا اصل صحت, حکم می‌کند که این احکام, به صورت صحیح صادر شده و صحیح هستند. افزون بر این, تنها کسی که حقّ بررسی احکام صادر شده را دارد, قاضی دارای ولایت بر قاضی پیشین است و در واقع, مرجع بالاتر, حقّ رسیدگی و تجدیدنظر دارد, نه مرجع هم عرض.

[16] عبدالله بن احمد بن محمود بن قدامه, المغنی, ج11, ص407.

بنابراین, حکم صادر شده از مرجع نخستین, به اعتبار خود می‌ماند و تنها هنگامی, نقض می‌گردد که موارد نقض حکم, در آن وجود داشته باشد.

موارد نقض حکم از دیدگاه برخی از فقیهان مالکی


بنابر دیدگاه برخی از فقیهان مالکی , اگر قاضی, برابر واقع حکم دهد, این حکم به هیچ وجه نقض نمی‌شود, ولی در غیر این صورت, حکم او در چهار مورد ممکن است, نقض شود:
1. قاضی, برخلاف حکم کتاب , سنت و اجماع حکم دهد. در این صورت, هم قاضی صادرکننده حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر, می توانند حکم را نقض کنند؛ همچنین اگر قاضی, به استناد نظریه و فتوای شاذ و نادر, حکم دهد؛
2. قاضی, برابر ظنّ خود و بی اجتهاد, حکم دهد. در این صورت, هم خود قاضی صادرکننده حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر, حقّ نقض حکم را دارند؛
3. قاضی, پس از اجتهاد لازم, حکم صادر کند و سپس دریابد که حکمش نادرست و خلاف واقع است. در این صورت, قاضی و مرجع بالاتر, حقّ نقض حکم را ندارند و البته, اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاضی صادرکننده حکم, خود می‌تواند حکم را نقض کند و یا نه؛
4. قاضی, برابر مذهبی غیر مذهب خود حکم دهد. در این صورت نیز تنها خود او, حقّ نقض حکم را داراست.

[17] محمد بن احمد بن جُزی الغرناطی, القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه, ص316, تحقیق عبدالکریم الفضیلی, المکتبه العصریه, بیروت.



گزیده موارد نقض حکم, در مذهب اهل سنت


با آن‌که تقسیم‌بندی بالا, میان موارد نقض حکم و مرجع نخستین و بالاتر تفصیل داده است, در میان سایر مکاتب حقوقی اهل سنت , جایگاهی ندارد و حتی به نظر می‌رسد که در فقه مالکی نیز پیروان چندانی ندارد, در مجموع, گزیده موارد نقض حکم را, در مذهب اهل سنت, چنین می‌توان برشمرد:

اشتباه قاضی


اگر حکمی خلاف نص , اجماع و یا قیاس صادر شود, بی هیچ اختلاف نظری میان فقیهان سنّی, قاضی صادرکننده حکم باید خودش حکم را نقض کند.

[18] ابن‌قدامه, المغنی, ج11, ص404.

[19] شرح المجله, ج2, ص1190.

[20] نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص425_422.

[21] شمس الدین سرخسی, المبسوط, ج16,ص75.


سرخسی در مبسوط می‌آورد که شریح قاضی , پس از رسیدگی به دعوی و صدور حکم, به اشتباه خود پی می‌برد و سپس, باری دیگر, دو طرف دعوی را می‌خواهد و حکم تازه‌ای می‌کند. سرخسی پس از آن می‌گوید:
این حادثه, بیان می‌کند که هر که به اشتباه قاضی به هنگام دادرسی پی برد, باید او را آگاه سازد و نباید برای رعایت حشمت و مقام قاضی, از گفتن اشتباه او, چشم بپوشد که در این صورت, باید موضوع را به نزدیکان قاضی گفت, تا آنان در تنهایی و خلوت, اشتباه قاضی را بدو گوشزد کنند. نتیجه آن‌که باید گفت, این حادثه گویای آن است که قاضی باید از حکم خود بازگردد و آن را نقض کند و شرم و ترس از مردم, نباید او را از این کار باز دارد که خداوند او را از شرم و آزار مردم نگه می‌دارد, ولی مردم, او را از عذاب خداوند باز نمی‌دارند.

[22] شمس الدین سرخسی, المبسوط, ج16, ص75.


برخی دیگر از فقیهان معتقدند که چنانچه موضوع دعوی, (حقّ الناس) باشد, قاضی تنها به درخواست صاحبان حق, حکم پیشین خود را می‌تواند نقض کند, و اگر دعوی, عمومی و (حق اللهی) داشته باشد, مانند: طلاق و عتق , خود قاضی می‌تواند حکم را نقض کند.

[23] ابن‌قدامه, المغنی, ص407.

[24] علا الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی, بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع, ج5, ص460, تحقیق محمد عدنان بن یاسین درویش, دار إحیا التراث العربی, بیروت.

[25] علا الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی, بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع, ج5, ص459, تحقیق محمد عدنان بن یاسین درویش, دار إحیا التراث العربی, بیروت.

گاهی نیز, قاضی در مسائل اجتهادی (نظری) که فقیهان در مورد حکم آن اختلاف نظر دارند, به اشتباه می‌افتد. به دیگر سخن, قاضی به هنگام صدور حکم, گمان می‌کند که به درستی حکم می‌دهد, ولی پس از صدور حکم و جست وجو در ادله و اجتهاد , درمی‌یابد که حکم نخستین او اشتباه بوده و به اشتباه رفته است, حال پس از این (تغییر اجتهاد) حکم صادره چه وضعیتی می‌یابد؟

وضعیت حکم صادره


الف. جمهور حنفیان, شافعیان, حنبلیان و برخی از مالکیان معتقدند که قاضی نمی‌تواند حکم نخستین خود را نقض کند, زیرا:
1. حکم در زمان صدور به درستی صادر شده و ملاک و معیار درستی حکم, زمان صدور آن است؛
2. صحابه هم به عدم جواز نقض حکم, عمل کرده‌اند و حتی بر این مسأله, اجماع داشته‌اند که حکم قاضی, نقض نمی‌گردد, چنانکه ابوبکر و عمر و یا حضرت علی (ع) و عمر, در مسائل اجتهادی و نظری, با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند, امّا حضرت علی (ع) احکامی را که عمر و یا ابوبکر صادر کرده بودند, نقض نکرد؛
3. عمر, درباره یک موضوع, چند حکم مختلف صادر می‌کرد, روزی درباره موضوعی, حکمی صادر می‌کرد و روز دیگر, درباره موضوع, خلاف حکم دیروز حکم می‌داد و چون علت را می‌پرسیدند, در پاسخ می‌گفت:آن حکم, مطابق اجتهاد دیروز بود و این, مطابق اجتهاد امروز و به همین دلیل, گفته شده است:
الإجتهاد لاینقض بمثله.اجتهاد با اجتهاد نقض نمی‌گردد.
که امروزه آن را قاعده (اعتبار امر قضاوت شده) می‌گویند.

[26] نظام الدوله والقضا والعرف فی الاسلام, ص390؛

[27] المبسوط, ص84.

[28] ابن‌قدامه, المغنی, ص405.

[29] محمدامین بن عمر, حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ج5, ص568, اشراف مکتبه البحوث والدراسات, دارالفکر, بیروت.

[30] محمدامین بن عمر, حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ج5, ص537, اشراف مکتبه البحوث والدراسات, دارالفکر, بیروت.

[31] زین الدین بن ابراهیم, الاشباه والنظایر, ص116, تحقیق محمد مطیع الحافظ, دارالفکر, بیروت.


بدین ترتیب, از نظر این دسته از صاحب نظران, اگر موضوعی, همانند موضوع نخستین در نزد قاضی دعوای نخستین, مطرح شود, او می‌تواند که با تغییر اجتهاد نادرست خود, برابر آن چه درست می‌داند, حکم کند و بر پایه اجتهاد آن روز خود, حکم دهد, ولی نمی‌تواند احکامی را که در گذشته صادر کرده, نقض کند.
ب. ظاهریان و برخی از مالکیان, همانند ابن‌قاسم مالکی , معتقدند که قاضی, می تواند همه احکامی را که به اشتباه صادر کرده و به آن پی برده, نقض کند, زیرا نامه عمر به ابوموسی اشعری , این مهم را بیان می‌کند که عمر به ابوموسی نوشت:اگر دیروز, در موضوعی حکم دادی و سپس با مراجعه و کندوکاو, حکم درست را یافتی, به حق بازگرد که بازگشتن به حق بهتر از به باطل افتادن است.

[32] نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص425_422.



ادامه موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت


1. اگر قاضی به استناد و بر پایه علم خود, حکمی صادر کرد, می‌تواند آن را نقض کند؛

[33] حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ص568.


2. اگر قاضی در مسأله‌ای نظری و اجتهادی, به عمد و یا سهو, خلاف مذهب خود حکم دهد, چنانچه مقلِّد باشد, می‌تواند حکم خود را نقض کند, ولی اگر مجتهد باشد, نمی‌تواند آن را نقض کند. برای مثال:اگر قاضی حنفی مذهب , مطابق مذهب شافعی حکم دهد, آن حکم را قاضی مقلّد, می تواند نقض کند, ولی اگر حکم قاضی حنفی مذهب, برابر با دیدگاه ابویوسف حنفی باشد, آن حکم, نقض نمی‌گردد؛

[34] شرح المجله, ص191.


3. اگر قاضی, در موضوعی, به استناد دلیلی برگزیده و درست, مانند گواهی گواهان, حکم دهد و پس از صدور حکم, معلوم شود که گواهان, شرایط ادای گواهی را نداشته‌اند و گواهی آنان باطل بوده, در این صورت, قاضی می‌تواند حکم خود را نقض کند؛

[35] نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص424.

[36] حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ص568.

[37] حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ص537.

[38] بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع, ص459.


4. احکامی را که قاضی فاقد صلاحیت دادرسی صادر می‌کند, نقض می‌گردد.

[39] ابن‌قدامه, المغنی, ص407.

البته, برخی از صاحب نظران معتقدند که اگر مجتهد مطلقی در مقام قضاوت , حکمی دهد, آن حکم اجرا می‌شود, ولی اگر مجتهد متجزّی, در مقام قضاوت, حکمی صادر کند, اجرای آن حکم به تنفیذ و امضای مجتهد مطلق است.

[40] حاشیه ردّ المختار علی الدر المختار, ص537.

بنابراین, در صورتی که قاضی مجتهد متجزّی حکمی دهد, آن حکم, بی امضای مجتهد مطلق , اجرا نمی‌شود. در نتیجه, آن چه درباره قاضی فاقد صلاحیت صدق می‌کند, درباره قاضی مجتهد مطلق است که در مقام دادرسی حکمی صادر می‌کند و چنانچه این گونه قاضی‌ای, شرایط لازم برای دادرسی را نداشته باشد و حکمی صادر کند, آن حکم نقض می‌گردد؛
5. اگر قاضی از روی حدس , گمان و بدون اجتهاد و بررسی ادله موجود, حکمی دهد, حکم نقض می‌شود.

[41] نظریه الحکم القضایی فی الشریعه والقانون, ص425.



نقض حکم از دیدگاه شیعه


فقیهان شیعی نیز بر این باورند که پس از رسیدگی قاضی به دعوی, خصومت رفع و فصل می‌شود و حکم صادر شده قاضی, باید اجرا شود و دو طرف, نمی‌توانند از اجرای آن سر باز زنند و نقض حکمی که قاضی می‌کند, ناروا است, مگر آن‌که حکم از موارد نقض برخوردار باشد که در این صورت, ادله حرمت نقض آن را دربر نخواهد گرفت و نقض آن جایز است.

ادله حرمت نقض حکم



کتاب


1. آیاتی که بر وجوب دادرسی دلالت دارد, پذیرش حکم و پیروی از آن را واجب و نپذیرفتن آن را حرام می‌کند, زیرا در غیر این صورت, واجب دانستن قضاوت و دادرسی, لغو و باطل خواهد بود؛
2. آیاتی که بر حرمت نقض حکم دلالت می‌کند:
1. یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شی فردّوه إلی الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر.

[42] نسا /سوره4, آیه59.


2. فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت ویسلّموا تسلیماً.

[43] نسا /سوره4, آیه65.


3. وما کان لمؤمن ولامؤمنه إذا قضی الله ورسولُهُ أمراً أن یکون لهم الخیرهُ من أمرهم ومَن یعص الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبیناً.

[44] احزاب/سوره33, آیه36.



چگونگی دلالت آیات


قضا و حکمی که در این آیات بیان شده, هم احکام کلی و هم احکام جزیی را دربر می‌گیرد. بنابراین, دادرسی اصطلاحی را هم شامل می‌شود و اگر بپذیریم که با بیان دلایلی, نیابت از پیامبر در امر قضاوت, جایز خواهد شد, در این صورت, آیات فوق, دادرسی و قضاوت غیر پیامبر و جانشینان او را هم دربر می‌گیرد. بدین ترتیب, نقض حکم آنان نیز حرام خواهد بود.

[45] سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, فقه القضا , ص262, مکتبه امیرالمؤمنین, قم.



روایات


مقبوله عمر بن حنظله , مهم‌ترین روایت استناد شده در این باره است. امام صادق (ع) می‌فرماید:
…فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فبحکم الله استخف وعلینا ردَّ والرادُّ علینا الرادُّ علی اللّه فإنّما استخف بحکم الله وهو علی حد الشرک باللّه.

[46] شیخ حرّ عاملی, وسائل الشیعه, ج18, ص99, باب11 من ابواب صفات القاضی.

برابر با روایت , پیروی از حکم قاضی و پذیرفتن حکم قاضی واجب است و با پذیرفتن بررسی, تجدیدنظر و نقض حکم قاضی, دادرسی بی فایده و لغو خواهد بود.

حکم عقل و بنای عقلا


عقل , به طور بدیهی حکم می‌کند که در هر جامعه بشری, دادرسی لازم است و اگر قضاوت و دادرسی, وجود نداشته باشد, هرج و مرج روی می‌دهد, زمام امور از دست می‌رود, عدالت گسترش نمی‌یابد و حقّی احقاق نمی‌شود. بنابراین, حکم قاضی باید اجرا شود و نقض نگردد تا به امور آسیبی نرسد و خصومت‌ها و نزاع‌ها تا حدّ امکان فصل شود و اگر حکم قاضی, نقض‌پذیر باشد, همواره از سوی یکی از دو طرف دعوی, در معرض اعتراض خواهد بود که بی‌شک, خود این کار به هرج و مرج و بی ثباتی می‌انجامد.
همواره, بنای خردمندان و سیره قطعی مسلمانان, ضرورت دادرسی و قضاوت را در هر جامعه‌ای می‌طلبد که باید جایگاهی را برای حلّ و فصل اختلاف‌ها در هر جامعه‌ای در نظر گرفت, تا کارها به سامان رسد.

[47] فقه القضا , ص263.


پس با توجه به دلایل فوق, نقض حکم قاضی به منزله بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن حکم خداوند بوده و ناروا و ناصواب است, ولی نه بدان معنی که نقض حکم, به هیچ وجه روا نباشد که در مواردی, نقض حکم رواست, زیرا این حکم به منزله حکم الهی پنداشته نمی‌شود که نقض آن ناروا باشد.

بررسی موارد نقض حکم



پی بردن قاضی به اشتباه خود


اگر قاضی حکمی دهد و پس از آن متوجه شود که به اشتباه حکم داده, حکم نقض می‌گردد.

اختلاف علما در مورد مذکور


در این باره, فقیهان شیعه , به دو گروه شده‌اند:

گروه اول


گروهی‌ به‌طور مطلق پذیرفته‌اند که حکم قاضی در همه حال نقض می‌گردد و هیچ تفصیلی نداده‌اند.

گروه دوم


در حالی که گروه دیگر, تفصیل گذارده‌اند:
1. عدم رعایت موازین شرعی:اگر معلوم شود, حکمی که قاضی صادر کرده, برخلاف موازین شرعی است, چنانکه شمار گواهان, به اندازه نباشد و یا قاضی, برابر گواهی زنان, حکم دهد (در جایی که گواهی زنان تجویز نشده است) چه این حکم, برابر واقع باشد و یا نباشد و چه این‌که قاضی, سهو کرده, و یا جاهل باشد, ابطال حکم واجب است, زیرا حکم صادر شده, منصرف از ادله اعتبار حکم بوده و ادله حرمت نقض حکم , این حکم را دربر نمی‌گیرد.
2. مخالفت حکم با واقع و یا ضروریات فقهی:در این صورت نیز حکم نقض می‌گردد, زیرا حکم صادر شده, از نخستین لحظه صدور تا آخرین مراحل, باید برابر واقع باشد.

[48] امام خمینی, تحریرالوسیله, ج2, ص386, مسأله8.

[49] محمدفاضل لنکرانی, تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله, ص37.


3. قاضی خود متوجه شود که حکم صادر شده, از نظر همه یا بسیاری از فقیهان و یا خود, با دلیل معتبری مخالفت دارد. در این صورت, دو حالت پیش می‌آید:
نخست آن‌که قاضی از به دست آوردن آن دلیل, غفلت ورزیده, مرتکب تقصیر شده و اجتهاد نکرده است. در این صورت, چون شارع , حکم صادر شده را تأیید نمی‌کند, نقض آن هم رواست

[50] میرزا محمدحسن آشتیانی, کتاب القضا , ص56.

و قاضی, باید بر پایه اجتهاد خود حکم دهد.
حال اگر دلیل مورد بحث, ظنّی باشد و از نظر قاضی نیز چنین دلیلی معتبر باشد, به گونه‌ای که اگر به هنگام صدور حکم, قاضی بدان دست می‌یافت, براساس آن حکم می‌داد, وضع چگونه خواهد بود؟ برخی از صاحب نظران می‌گویند که اگر قاضی در راه به دست آوردن حکم, تمام توان خود را به کار گیرد و بی هیچ کوتاهی, ادله موجود و در دسترس را کاوش کند و آن‌ها را ارزیابی کند و حکم دهد و پس از صدور حکم, دلیلی ظنّی بیابد که اگر به هنگام صدور حکم به دست قاضی می‌رسید, برابر آن حکم می‌کرد, حکم صادر شده قاضی , نقض نمی‌گردد, زیرا علم به خلاف واقع بودن حکم, وجود ندارد و قاضی نمی‌داند که حکم او مخالف با واقع است, یا نه و برای صدور حکم نیز تقصیر نکرده که نقض آن پذیرفته شود. بنابراین, حکم صادر شده, معتبر و در حقّ دو طرف, حکم اللّه است.

[51] العروه الوثقی, ص28, مسأله38.

[52] العروه الوثقی, ص28, مسأله37.


از دیگر سوی, برخی دیگر از فقیهان معتقدند که فتوای مفتی و حکم قاضی, همانند بوده و همان گونه که نقض فتوای مفتی رواست, قاضی نیز می‌تواند حکم خود را نقض کند و برابر دلیل جدید حکم دهد. این دسته از فقیهان, در مورد حکمی که اجرا شده و یا هنوز, در برخی از مراحل, اجرا نشده, به سراغ (اجزا ) رفته‌اند و براساس آن, حکم کرده‌اند, که اگر در مسأله‌ای, (إجزا ) پذیرفته شود, به کار بستن حکم, و اعمال مترتب بر اجرای آن صحیح است, امّا در صورت عدم پذیرش (إجزا ), اعمال فوق صحیح نخواهد بود.

[53] فقه القضا , ص261_259.

[54] میرزا حبیب الله رشتی, کتاب القضا , ج1, ص108_110.



دشوار بودن پذیرش دیدگاه مذکور


پذیرش این دیدگاه, دشوار می‌نماید, زیرا:
نخست آن‌که فتوای مفتی و فقیه و حکم قضایی تفاوت بسیار دارد و صرف اجتهاد فقیه و قاضی, در راه به دست آوردن حکم و فتوا سبب نمی‌شود که این دو همانند هم انگاشته شوند و برخی از فقیهان نیز از همین رو, میان این دو, در مقام تعریف تفاوت گذارده‌اند.

[55] محمد بن مکی العاملی, القواعد والفوائد, ترجمه سید مهدی صانعی, ج1, ص379, قاعده121, دانشگاه فردوسی, مشهد.


دو دیگر:دلیل ظنّی, تنها اماره‌ای برای کشف احکام ظاهری است, نه این‌که کاشف از حکم واقعی هم باشد. پس اگر قاضی به اندازه توان خود, تلاش ورزد و بی هیچ کاهلی و سستی برای به دست آوردن حکم , اجتهاد کند, حکم صادر شده در حقّ دو طرف, حکم خداوند است و دلیلی برای نقض آن وجود ندارد که نقض آن نیز نارواست.

[56] احمد بن محمد مهدی نراقی, مستند الشیعه, ج17, ص81, تحقیق مؤسسه آل البیت لإحیا التراث.


سه دیگر:اگر معلوم شود:قاضی در راه به دست آوردن حکم, با تمام توان خود اجتهاد کرده و مرتکب تقصیری نشده, حکم صادر شده, معتبر و اجرای آن لازم و از عموم ادله حرمت نقض حکم, برخوردار است.

[57] میرزا محمدحسن آشتیانی, کتاب القضا , ص56 55.


حال اگر قاضی پس از صدور حکم, به درستی و یا نادرستی و برابری آن با واقع, شک کند, آیا می‌تواند حکم را اجرا کند و یا آن‌که باید پرونده را دوباره بررسی و تجدیدنظر کند؟
برخی از فقیهان با استناد به اصل صحت , معتقدند که قاضی باید حکم را اجرا کند, زیرا برابر با اصل صحت, حکم صادر شده صحیح است, امّآ گروه دیگر معتقدند که اصل صحت, در این مورد جاری نمی‌گردد, زیرا اصل صحت تنها در عمل دیگران جاری می‌شود و برابر آن, می توان عمل دیگران را درست پنداشت و دیگر آن‌که اصل صحت, در هنگامی جاری می‌شود که صورت ظاهری فعل, به جامانده باشد, در حالی که در موضوع فوق, صورت ظاهری آن, به جا نمانده و در به وجود آمدن آن, تردید است.

[58] فقه القضا , ص254_253.


گویا استناد به اصل صحت, در این مورد, چندان کارایی نداشته باشد و قاضی باید حکم را اجرا کند, زیرا تغییراتی که پس از صدور حکم پیش می‌آید, نباید بر حکم تأثیری بگذارد و پایه نقض حکم شود. در واقع, قاعده فراغ اجازه نمی‌دهد که قاضی, دوباره به بررسی دعوی و یا پرونده, بپردازد؛

پی بردن قاضی دیگر به اشتباه قاضی نخستین


فقیهان معتقدند که قاضی و مرجع بالاتر و یا قاضی دوم, نمی تواند حکم قاضی اوّل را بررسی دوباره کند بلکه قاضی دوم تنها می‌تواند حکم قاضی نخستین را تأیید و اجرا کند وگرنه حق ندارد که در حکم, تجدیدنظر کند.

[59] میرزا حبیب الله رشتی, کتاب القضا , ج1, ص116.

با توجه به این مهم, چنین برمی‌آید که مفهوم کنونی تجدید نظرخواهی, در سیستم حقوقی اسلامی , وجود ندارد و رسیدگی به دعوی, در این سیستم, یک مرحله‌ای است و قاضی دوم و یا به اصطلاح, مرجع بالاتر, تنها در مواردی می‌تواند پرونده را دوباره رسیدگی کند که محکوم علیه مدعی شود, قاضی نخستین به ناروا حکم داده و یا به او ستم شده است و… که در این صورت, باید قاضی دوم به ادعای محکوم علیه, رسیدگی کند.

[60] امام خمینی, تحریرالوسیله, ج2, ص387.

[61] سید محمدجواد حسینی عاملی, مفتاح الکرامه, ج10, ص55, مؤسسه آل البیت.

[62] زین الدین بن علی الجبعی العاملی, مسالک الافهام, ج13, ص388, مؤسسه المعارف الاسلامیه, قم.

[63] نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلّی), شرایع الاسلام, ج4, ص75_76, مؤسسه المعارف الاسلامیه, قم.



استثنائات مورد مذکور



استثنا اول


حکم برخلاف احکام کتاب , سنت و یا اجماع , صادر شده باشد:
در واقع, چنانچه حکم با دلیلی قطعی مخالفت کند؛ چه آن‌که قاضی اوّل در جایگاه خود مانده, یا عزل و یا فوت شده باشد, قاضی دوم, باید حکم او را نقض و حکمی برابر با واقع, صادر کند تا حکمی که نادر و برخلاف واقع است, رواج نیابد و مردم به گم راهی نیفتند و باطل نگسترد, و اگر هنوز حکم صادر شده, اجرا نشده باشد, قاضی دوم حقّ اجرای آن را ندارد و اگر در حال اجرا باشد, باید از اجرای آن جلوگیری کند.

[64] مفتاح الکرامه, ج10, ص52_53.

[65] احمد بن محمد اردبیلی, مجمع الفائده والبرهان, ج12, ص84, تحقیق شیخ علی پناه اشتهاردی, مجتبی عراقی و حسین یزدی, مؤسسه النشر الاسلامی, قم.

[66] محمدجواد مغنیه, فقه الإمام جعفر الصادق

لینک کمکی